نقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه قوله لصحيفة “الجمهورية” إنّ النصاب متوافر للجلسة النيابية العامة المقرّرة الاربعاء والتي يتضمّن جدول اعمالها اقتراح تمديد المهل في قانون الانتخاب واقتراح تمديد ولاية مجلس النواب، وأنّ التصويت العددي على هذين الاقتراحين متوافر ايضاً، و”لكنّني ما زلت متمسكاً بشدّة بضرورة التصويت الميثاقي عليهما، وخصوصا التصويت المسيحي”.
وذكر برّي انّه ينتظر ان يتبلغ مواقف الكتل النيابية المسيحية في شأن التمديد خلال الساعات الـ 48 المقبلة، بحيث تتبلور الصورة في ضوء هذه المواقف، مبدياً انزعاجه من بعض المواقف والمزايدات حول موضوع التمديد لمجلس النواب، خصوصا في الصف المسيحي.
كذلك أبدى استياءه من «تبدّل» بعض المواقف التي كان تبلغَها شخصياً من اصحابها حول حضور الجلسة، واصفاً ما يجري بأنه «سياسة على طريقة أغنية «جيب المجوز يا عبود».
وقال «إنّ البعض يحاول ان يوحي بطريقة تثير السخرية انني انّا فقط من يريد التمديد لمجلس، لكنّ الشعب والرأي العام باتا يعرفان الحقيقة تماماً، وأنا لا التفت الى مثل هذه الإيحاءات والتصريحات لأنني أضع مصلحة البلد نصبَ عينيّ، بل إنّ موقفي جاء في هذا السياق بعد التطورات الاخيرة، ومنها موقف الرئيس سعد الحريري الذي أكّد فيه مقاطعته الانتخابات إذا لم يُنتخَب رئيس جمهورية قبلها».
وردّاً على سؤال هل إنّ التمديد التقني سيكون بديلاً من التمديد الميثاقي في حال عدم توافره؟ قال بري: «سأطرح في الجلسة أوّلاً اقتراح قانون تعديل المهل في قانون الانتخاب ثمّ اقتراح تمديد ولاية مجلس النواب، فإذا لم يقرّ تعديل المهل يُبحث في تمديد الولاية، وإذا لم يقرّ تمديد الولاية لا يمكننا في هذه الحال العودة الى اقتراح تمديد المهل لأنه يكون قد سقط». وأسف «لأنّ هناك من عليك ان تعمل لتأمين مصلحتهم غصباً عنهم».
وردّاً على سؤال حول الانتخابات الرئاسية، قال برّي: «لا جديد في هذا المجال، وفي المناسبة، أقول أن ليس «حزب الله» هو من يعطّل الانتخابات الرئاسية، كما يتهمه البعض، فعدد نواب الحزب 12 نائباً فقط، في حين أنّ التعطيل سببُه عدم توافق المسيحيين».
وقيل لبرّي: الى ايّ مدى يمكن نتائج معركة طرابلس والشمال ان تساعد على انتخاب رئيس جمهورية جديد فقال: «إنّ رئيس الجمهورية كان يجب انتخابه قبل هذه الاحداث وأثناءها والآن وفي أيّ وقت».