لفتت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية” إلى انّ “بعض الوزراء يستعد للنقاش في بعض الخطوات التي تعطّل عمل مجلس الوزراء، وسيطلقون دعوة خاصة لوَقف العرقلة لبعض المشاريع الحيوية التي اتخذت المواقف منها أشكالاً كيدية لا علاقة لها بالأصول والقوانين المعمول بها، بالإضافة الى ما سَمّته بعض الأوساط تدخلاً سياسياً في عمل القضاء وقضايا متفرقة، أبرزها ملف المخطوفين العسكريين والوضع الأمني عموماً”.