قالت مصادر قريبة من الحزب “التقدمي الاشتراكي”، للوكالة “المركزية”، إنّ “الحديث عن دراسة قانون لاجراء انتخابات نيابية يبقى مجرد حديث، وما أثير حول موافقة بعض رؤساء الكتل النيابية على القانون المختلط ليس صحيحاً”، مشيرةً الى انّ “الحديث عن موافقة النائب وليد جنبلاط على هذا القانون ليس دقيقاً، وانّ “اللقاء الديموقراطي” لم يجتمع لبحث هذا الموضوع”.
وأعلنت المصادر عن انّ “ما سيصدر عن الاجتماع الاول للجنة دراسة قانون الانتخاب قد يقرّر ايّ قانون انتخاب سيُعتمد، حيث انّه ولو تم الاتفاق على قانون فإنّ الانتخابات لن تجري من دون وجود رئيس للجمهورية، خصوصاً انّ اللجنة السابقة عقدت اجتماعات عدّة من دون ان تتوصل الى أيّ نتيجة في هذا الموضوع”.
واكدت المصادر انّ “قانون النسبية لا يمكن ان يمرّ في لبنان، فقد سبق ان تمت تجربته في فرنسا وفي ايطاليا وألغي في ما بعد، ومن الصعب السير فيه في ظل وجود 18 طائفة، وسيطرة الطائفية السياسية على البلد، لكنّنا نأمل الوصول الى قانون انتخاب عصري وحديث”.