أوضح رئيس اتحاد المؤسسات السياحية نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر لـ”المركزية” أن الضجة المثارة حول “سلامة الغذاء” لم تؤثر على حركة الفنادق “لكونها مشلولة أساساً ولا مجال بالتالي للتراجع أكثر”، مؤكداً تأثيرها على حركة المطاعم “التي تراجعت بشكل حاد ولا سيما في تلك التي أذيعت أسماؤها في وسائل الإعلام”، آسفاً لـ”تشويه صورة المطاعم اللبنانية، علماً أنها تنتشر في الدول العربية كافة التي تثق بها وتتعلم من خدماتها قواعد سلامة الغذاء، لأنها حاصلة كلها على شهادات ISO العالمية وبالتالي تلتزم بكل المعايير الدولية المتعلقة بسلامة الغذاء”، مؤكداً أن “لم نسمع مرة بإقفال أحد المطاعم اللبنانية في أي دولة عربية، أو رفضت أي دولة أوروبية وأجنبية صادرات مؤسساتنا الغذائية العريقة”.
وأبدى تحفظه على “عدم قيام وزارة الصحة بالرقابة المطلوبة على المطاعم منذ 20 سنة تقريباً، وقررت اليوم على حين غرّة لعب دور الشرطة التي تريد القبض على المجرم”، وقال: يهمّنا إقرار مشروع قانون سلامة الغذاء ووضع المعايير والإبتعاد عن المحسوبيات في عمليات الكشف.
لقاء فرعون: وعن أجواء لقائه وزير السياحة ميشال فرعون على رأس وفد من النقابة اليوم، قال الأشقر: عرضنا المشكلات التي تعوق القطاع الفندقي في الفترة الراهنة، وطالبنا الوزير بتسهيل عمل الفنادق إن أمكن، عبر إلغاء الغرامات التي تفرضها البلديات على الفنادق، أو تقسيطها حيث يمكن لرئيس البلدية أن يقوم بذلك من دون الرجوع الى القانون. كما طالبنا بمعالجة الضغط الكبير المفروض على القطاع من خلال ضرائب ورسوم وزارة المال والضريبة على القيمة المضافة ودعم الكهرباء الذي تراجع لدى بعض الفنادق.
وأضاف: طلبنا من الوزير فرعون أيضاً، تأجيل كل المستحقات على المؤسسات الفندقية أو تأجيلها مع إبقاء الدعم على الفوائد، لأن هذه المؤسسات لم تعد قادرة على القيام بواجباتها مع تلك الضرائب وفي ظل تراجع نسبة الإشغال في القطاع.
وطالب الأشقر رداً على سؤال، بـ”توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية والصحية وغيرها التي تتعاطى مع القطاع الفندقي، بدل أن تعمل كل وزارة أو مؤسسة بمفردها، وتسهّل بالتالي عمل القطاع الفندقي”.
حركة الإشغال: وفي المقلب الآخر، وصف الأشقر حركة الإشغال الفندقي اليوم بـ”المزرية، حيث ترتفع المضاربة وتنخفض الأسعار بشكل جنوني”، وقال: تصل نسبة الإشغال إلى نحو 40 في المئة، وهناك 90 في المئة من الفنادق تعمل بنصف طاقتها والبعض الآخر أقفل أبوابه مثل “غراند هيلز” في برمانا، و”شيراتون” في بحمدون، و”متروبوليتان” في سن الفيل.
وذكّر بنسبة الإشغال الفندقي في الأعياد الماضية والتي سجلت 80 في المئة لمدة أربعة أيام فقط، وبأسعار دون تلك المتداولة، وقال: على سبيل المثال خلال العام 2009 – 2010 كانت نسبة الإشغال 80 في المئة وتراوح العمل بين 10 و15 يوماً بسعر 200 دولار أميركي للغرفة الواحدة، ما يعادل 20 ألف دولار يومياً، وإذا كانت المدة 12 يوماً فالإيرادات 240 ألف دولار. أما اليوم فتراجعت الاسعار والايرادات للفترة ذاتها، وأصبحت مدة العمل فيها ثلاثة أو أربعة أيام بما يعادل 48 ألف دولار.