أكد وزير المال علي حسن خليل أن “إعادة تنظيم وضع المالية العامة لن تتحقق إلا عبر إقرار الموازنة”، داعياً كل الكتل السياسية الى “العمل على إقرار مشروع موازنة 2015 الذي رفعته الوزارة قبل انقضاء المهلة الدستورية في 30 آب/أغسطس الماضي”، ومؤكداً أنها “أكثر من ضرورية وليست ترفاً، فنحن ملزمون إقرارها بحكم الدستور والقوانين المرعية الاجراء وبحكم المصلحة العامة”.
وأكد في حديث إلى Arab Economic News أن “أي بلد في العالم لا يستطيع أن يستمر إلى ما لا نهاية من دون موازنة، كما لا تنتظم المالية العامة خارج إطارها، إذ تعجز الوزارات عن تنفيذ مشاريع باعتمادات مسبقة من دون موازنة، ولا يُصحّح حال الإندفاع في المالية العامة إلا بوجودها”. وأوضح ان وزارة المال “ذكّرت في كتاب رفعته الى مجلس الوزراء بإمكان إقرار مشروع الموازنة بمرسوم في نهاية كانون الثاني/يناير، إن عجِز مجلس النواب عن إقراره قبل دورة الإنعقاد العادية له التي كانت محددة في 20 تشرين الاول/أكتوبر، والتي كانت فرصة للتصويب وفكّ الدوران في حلقة مفتوحة والمتمثلة بعدم اقرار موازنات منذ الـ2005”.
ورأى أن المهل الزمنية ما زالت مفتوحة، “والأفضل الإسراع في إقرار مشروع الموازنة نظراً الى حاجتنا اليها، ونظرياً قبل السنة المقبلة”. وقال: إن نجحنا في ايجاد صيغة دستورية لمعالجة موضوع قطع الحسابات عن السنوات السابقة والتي ما زالت تشكّل معوّقا عند بعضهم، نستطيع إقرار مشروع موازنة 2015.
وعما اذا كانت هناك مساعٍ لإقراره، اكتفى بالقول ان “وزارة المال تتابع عملها بجدية”، لافتا الى ان لديها “صيغة دستورية لحل هذه الإشكالية، اذ يجب عدم وضع العراقيل امام إقرار مشروع الموازنة”، مؤكداً معارضته اي تسوية، “بل لحسم الملف وفق الآليات القانونية”.
وعن الصعوبات التي واجهت المالية العامة في العام 2014، قال خليل: كان الوضع صعباً على الصعيد العام، ويستغرب بعضهم أننا خفضنا الانفاق الجاري. إنما في المقابل، زادت سلة الرواتب حتى قبل اقرار السلسلة (تصحيح الاجور، التوظيف في الاجهزة الامنية والادارة وتعويضات نهاية الخدمة، وخدمة الدين، والفوائد، والكهرباء المحدد سقف دعمها بـ2,1 مليار دولار). ولكن يقابل هذا الوضع المالي الصعب، انخفاض محدود في النفقات الجارية، ما خفّف نسبياً من الآثار السلبية وأتاح لنا تحقيق فائض أوّلي محدود، إيجابي وليس سلبياً. علماً أن الايرادات استقرّت كما العام الماضي حتى نهاية ايلول/سبتمبر.
وفي شأن الاستحقاقات المالية، رأى أن “مؤشرات إصدارات الـ “يوروبوند” كانت إيجابية، فالتجاوب مع إصدار أيار/مايو تؤكد ذلك عبر ارتفاع المشاركة الأجنبية”. وأعلن ان الوزارة في صدد الإعداد لإصدار مطلع السنة المقبلة، وقد يكون في حدود 1,2 مليار دولار، على أن تسوّقه مصارف محلية وأجنبية. وأوضح أن “قانون الاستدانة الاخير أجاز للحكومة الاقتراض في حدود 2,5 مليار دولار، أي انه يغطي الإصدارات حتى منتصف سنة 2015 التي تبلغ استحقاقاتها نحو 4,4 مليارات دولار”، نافياً أي مشكلة مرتقبة على هذا الصعيد “لأن لدينا قوانين سابقة وعمليات استبدال في حدود المليار. لكننا سنحتاج الى قانون جديد بعد انتصاف السنة”. وقال: تنسق الوزارة مع مصرف لبنان في مسألة الاستحقاقات المالية، وسنعقد قريباً جلسة لادارة هذا الملف.
وعن المخاوف من تداعيات إقرار سلسلة الرتب والرواتب على التضخم، قال خليل: إن إقرار السلسلة ضمن
الضوابط والقواعد التي حدّدناها، كان سينعكس ايجاباً على المالية العامة، لأننا حدّدنا الواردات بمقدار الإنفاق لتغطية جزء من العجز الناجم عن إقرار غلاء المعيشة من دون واردات.
ولفت الى ان وزارات المال لم تقرّ منذ 2005 أي مشروع موازنة، وتالياً لم تقرّ أي إجراءات ضريبية أو ما يعزز الواردات. “وحالياً، ندفع أقله 1,2 مليار من دون واردات في المقابل. وحين حددنا التوازن بين الواردات والنفقات، ترقبنا توفير 700 مليار ليرة إضافية، ما قد يترك أثراً ايجابياً. وبدأ صندوق النقد يقتنع بجدوى إقرار تصحيح الرواتب.
وعن مصير السلسلة، قال: إنها في عهدة اللجان المشتركة، والوزارة جاهزة لمناقشة الارقام التي سيعاد النظر فيها حتماً، لان خلفية الإحالة والتأجيل كانت على قاعدة إعادة النظر في رواتب السلك العسكري وتصحيح الخلل في إدارات أخرى. لكن يبدو أن السلسلة غير مطروحة حالياً على جدول الاعمال.