أعلنت مصادر بارزة في “التيار الوطني الحر” لـ”الجمهورية” انها فوجئت بتوقيت ردّ المجلس الدستوري للطعن، وأضافت: “المجلس الدستوري كان سيرفض التمديد في المرة الماضية، لكنه فضّل التهرّب من الرفض من خلال عدم اكتمال النصاب أمّا هذه المرة فقد شرّع التمديد. وبالتالي، فإنّ أعلى سلطة قضائية دستورية تشرّع اليوم امراً غير شرعي”.
وجزمت المصادر ان لا استقالة لوزراء “التيار” ونوابه، مشيرة الى انّ هناك اساليب أخرى أقوى وأفضل من الاستقالة، وختمت بالقول: “بكلّ هدوء نقول: مع احترامنا للمجلس الدستوري نعتبر انّ أعلى مؤسسة قضائية سقطت، إذ انّ حيثيات القرار كانت كلها لصالح الطعن باستثناء القرار، ولسنا مقتنعين بأنّ رفض الطعن جاء للحيلولة دون التمادي في حدوث الفراغ في المؤسسات الدستورية، فتعبئة هذا الفراغ يكون من خلال إجراء انتخابات نيابية في مواعيدها واحترام الدستور”.