رأى الخبير الدستوري النائب السابق د.صلاح حنين ان عملية تعيين لجنة نيابية لمناقشة قانون الانتخاب، هي إجراء سياسي لا يتماشى مع المبدأ القائل بوجود لجان نيابية مخصصة لدراسة المشاريع، إذ كان يفترض في لجنة الإدارة والعدل ان تتسلم هي ملف قانون الانتخاب لكونها اللجنة الوحيدة المخولة بدراسته، على ان يترك الخيار لرئيسها إما ان يبادر الى تعيين لجنة فرعية من أعضاء لجنته لإبداء تصورها ومن ثم إعادته الى اللجنة الأم أي (الإدارة والعدل)، وأما ان يبقيه على طاولة الأخيرة لإنجاز الدراسة المطلوبة، ما يعني من وجهة نظر حنين ان اللجنة الحالية لدراسة قانون الانتخاب وإن كانت لا تشكل خرقا للدستور والنظام الداخلي، إلا انها تبقى غير منطقية وتتعارض مع أسس تشكيل اللجان النيابية.
وتساءل حنين في تصريح لـ”الأنباء” عن سبب اللجوء دائما الى تشكيل لجان رديفة للجان النيابية الأصلية، والقفز بشكل غير مبرر فوق الأصول والمبادئ، مستبعدا ردا على سؤال، ان يكون السبب هو إشراك جميع القوى السياسية في دراسة القانون، لاسيما ان أعضاء الإدارة والعدل يتوزعون على جميع الكتل النيابية ويمثلون كل الآراء والتوجهات السياسية والحزبية والطائفية، إضافة الى ان كل نائب في المجلس حتى وإن كان لا ينتمي الى لجنة الإدارة والعدل، يحق له المشاركة في الاجتماعات المخصصة لدراسة القانون إنما دون التصويت عليه، باختصار، يعتبر حنين ان اللجنة المكلفة بدراسة قانون الانتخاب هي إجراء سياسي وسياسي فقط.
في سياق منفصل، وعن رأيه في القانون المختلط، لفت حنين الى ان لهذا النوع من القوانين على صحته ودستوريته، أسبابا توجب اعتماده غير متوافرة في لبنان، مشيرا على سبيل المثال الى ان دولة ألمانيا اعتمدت المزاوجة بين النسبية والأكثرية في قانون الانتخاب، بعد سقوط حائط برلين ومن أجل ديموقراطية أكبر، وذلك لتمكين ما كان يسمى بألمانيا الشرقية في زمن الاتحاد السوفييتي، من اللحاق بالتطور الديموقراطي والسياسي والمالي والاقتصادي الذي كانت تتنعم به ألمانيا الغربية، والأهم هو لمنع أحزاب الأخيرة من احتكار مقاعد المجلس النيابي في ألمانيا الموحدة، ما يعني ان اعتماد القانون المختلط يعطي فرصة للتساوي في التمثيل النيابي، إلا ان الوضع اللبناني يختلف جذريا عن الوضع الألماني، إذ لا يمكن اعتماد قانون انتخاب فيه، سوى إما قانون الدائرة الفردية وإما القضاء دائرة انتخابية على قاعدة one man one vote، أي كل ناخب ينتخب مرشحا واحدا فقط، وذلك لاعتباره انه سواء تم اعتماد القانون الأكثري أم القانون النسبي أم قانون المزاوجة بينهما، المحادل الانتخابية تحدل أصوات الناخبين وكأنها لم تسقط في صناديق الاقتراع ما يعني عمليا انتخابات على مقاس الأقوياء فقط، وغياب التمثيل العادل والصحيح.
على صعيد آخر، وعن ملف الطعن بقانون التمديد أمام المجلس الدستوري، لفت حنين الى انه وبغض النظر عن عدم دستورية وشرعية المجلس النيابي الحالي، وبغض النظر عن عدم أحقيته في التشريع ودراسة قوانين انتخاب وغيرها في ظل الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية، فإن المجلس الدستوري عندما يتسلم طعنا بقانون، عليه ان يتخذ قبل كل شيء قرارا إما بتعليق القانون المطعون به وإما التواصل به قبل البت بدستوريته او عدمها، اما وقد استثنى المجلس هذا الإجراء، يعني انه أقر التواصل بقانون التمديد الى حين البت بقبول الطعن او رفضه، مستدركا ردا على سؤال بأن عدم تعليق المجلس الدستوري لقانون التمديد لا يعني إطلاقا انه اعتراف منه بدستورية المجلس النيابي الذي سيبقى معرضا للسقوط حتى صدور قرار المجلس الدستوري بالطعن.