ريتا شرارة
وضعت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه بعد ورشة العمل التي نظمتها في مجلس النواب أمس عن القطاع النفطي خارطة طريق مستقبلية لإعادة تحريك هذا الملف بعدما ركد ردحاً من الزمن بفعل الخلافات السياسية في البلاد.
قباني
«المستقبل» التي حضرت الورشة، تابعت الحوار الذي دار خلال الورشة، حيث فسر رئيس اللجنة النائب محمد قباني في البداية سبب عقد الندوة، فقال «من أشهر قليلة تم تفعيل التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. فعقدنا اجتماعاً من 3 أشهر لتفعيل العمل». وذكر باتفاق سابق مع هيئة إدارة البترول يتسلم المجلس بموجبه تقريراً دورياً عن الهيئة وبعقد ورشة العمل المعنية. وأفاد أنه اكتشف «حقائق مرة» لدى التنسيق للورشة مع رئيس هيئة قطاع البترول ناصر حطيط«، مشيراً الى ان «الملف اصبح بارداً في الاوساط الدولية نتيجة أمور عدة من ابرزها الوضع الداخلي في لبنان وعدم إقرار القوانين والمراسيم التنظيمية والانخفاض الملحوظ في اسعار البترول بما يزيد عن 30 في المئة». ولدى الانتهاء من الورشة، اضاف، «سنخرج بخريطة طريق نحملها الى رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة تمام سلام في محاولة لتفعيل الملف». لفت الحاضرين الى «اعتذار» وزير الطاقة والمياه ارتيور نظاريان عن المشاركة في الورشة.
تلاه حطيط معرفاً بالاستشاريين العاملين معه، مؤكداً أنه في حاجة الى 3 امور لتحسين العمل: الاتفاق مع الشركات، ووضع خريطة بالبلوكات وقانون للبترول.
وأعطيت الكلمة الاولى للخبير الدولي في القطاع النفطي فاروق القاسم الذي ذكر بالتعاون بين النرويج ولبنان نفطياً من عام 2007، ولخص بعض «المقومات الأساسية» للنجاح في قطاع النفط، ابرزها: «وضع هيكلية ناجعة للقطاع النفطي يتجاوب مع بقية جوانب التنظيم الحكومي، توزيع المهمات والصلاحيات الحكومية بصورة مبنية على مبدأ المحاسبة»، تبادل الآراء على اساس من المعلومات الوافية والصحيحة بشفافية ومسؤولية، تشجيع المشاركة الوطنية في قطاع النفط في سبيل الاستفادة من الخبرات المتوافرة، تشجيع الصناعات الاخرى غير النفطية«. ورأى ضرورة ان تمنح التراخيص تدريجاً وذلك حتى «نعطي البلد وقتاً كافياً لاتقان إدارة القطاع عموماً«، مشيراً الى المحتوى المحلي الذي هو «بمثابة صرف جزء من كلفة العمليات البترولية الباهظة في السوق المحلية بدلاً من تسرب المبالغ الطائلة لدول أجنبية». واقترح «تدوير الأموال في الاقتصاد الوطني مما يساعد في خلق فرص للعمل وإنعاش الاقتصاد الوطني».
حطيط
ثم تحدث حطيط عن «تفعيل ملف الاستكشاف والانتاج البترولي في الأوف-شور اللبناني». فأشار الى سبع خطوات ضرورية لتطوير القطاع الصناعي، أبرزها: «اقرار مشروع مرسوم تقسيم المياه البحرية اللبنانية الى رقع، وإقرار مرسوم اتفاق الاسكتشاف والانتاج وسن قانون الضرائب البترولية، درس إمكان فتح دورة تأهيل مسبقة للشركات، تحفيز المستثمر البنائي المحلي لدخول المعترك النفطي، استكمال هيكلة الهيئة التي لم ننهها بعد لأنه لا موازنة لدينا، وإنشاء مركز إدارة المعلومات، ومركز إدارة رشيدة للمكامن».
وأشار الى أن الهيئة تتعاون مع بعض الجامعات في لبنان من مثل اليسوعية، والكسليك، والإسلامية، وجامعة الحريري والجامعة العربية، «ونقوم بعمل ضخم لإنشاء تعاون بين القطاعين العام والخاص». وتحدث عن ضرورة تحضير الأرضية لصناعات البتروكيميائيات، العمل مع الجهات اللبنانية المختصة لمعالجة مسألة الحدود، إصدار مراسيم وقوانين خاصة بتطوير القطاع، وتعزيز الشفافية والمسؤولية الاجتماعية. ومن ثم، عرض خرائط ونشاطات الاستكشاف«، مشيراً الى أن «هناك 46 شركة مؤهلة في حال انتظار«.
خارطة الطريق
بعد مداخلات لنواب اللجنة جرت مناقشة، اقترح قباني بموجبها اعتماد ورقة حطيط كنعاوين لخارطة طريق مستقبلية لإعادة تحريك هذا الملف، تلاها في مؤتمر صحافي لاحقاً، وفيها:
«الخطوة الأولى: إقرار مشروع مرسوم تقسيم المياه البحرية اللبنانية الى رقع، ومرسوم اتفاق الاستكشاف والانتاج وسن قانون الضرائب البترولية.
وتتناول الخطوة الثانية الحملات الترويجية: درس إمكان فتح دورة تأهيل مسبق لشركات مع الاحتفاظ بنتائج 2013، وتنظيم حملات ترويجية لصناعة «ابستريم» استكشاف وانتاج – في آسيا، أوروبا، أميركا ودول الخليج وحملات ترويجية لصناعات الخدمات البترولية وتحفيز المستثمر اللبناني المحلي لدخول معترك الخدمات البترولية.
في الخطوة الثالثة، تحضير الأرض لاستقبال صناعة «ابستريم» استكشاف وإنتاج، واستكمال هيكلة الهيئة وبناء قدراتها خصوصاً: مركز ادارة المعلومات، ومركز الإدارة الرشيدة للمكامن، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية المعنية، وتطور قطاعي التعليم المهني والجامعي لتوفير يد عاملة محلية كفوءة، وتحضير قطاع الخدمات البترولية، والقيام بالدراسات البيئية، وتطوير المنشآت البحرية، وتحديد مبدئي لمواقع منشآت الـUpstream على الساحل اللبناني ولأسواق الغاز، وتحديد مبدئي لسبل النقل من أنابيب وناقلات بحرية، وتحديد مبدئي لممرات الأنابيب البرية و/أو البحرية وتعديل قوانين العمل لجعلها أكثر توافقاً مع الاستكشاف والانتاج البحريين.
وتشمل الخطوة الرابعة تحضير الأرض لصناعات البتروكيميائية والترويج لها، وتحديد الصناعات الممكن تطويرها وتقويم المنفعة والمردود، والمساهمة في تحديد المناطق الصناعية، وتوقيع اتفاقات تفاهم مبدئية مع منتجي الطاقة والصناعيين اللبنانيين حول التسويق المحلي للغاز.
وفي الخطوة الخامسة تحديد الحدود والتعاون الدولي بالعمل «مع الجهات اللبنانية المختصة لمعالجة مسألة الحدود، ودرس التعاون في مجال تبادل المعلومات العلمية والتقنية، والتعاون في مواجهة الحوادث والتسربات النفطية وفي مجال إدارة المكامن المشتركة.
وتشمل الخطوة السادسة استكمال القوانين والمراسيم الخاصة بتطوير القطاع (إنهاء قانون البر ووضع قانون إنشاء الصندوق السيادي وإدارته بالمشاركة مع الوزارات والهيئات المختصة). وتشمل الخطوة الثامنة تعزيز الشفافية والمسؤولية الاجتماعية«.