اعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أمس، انه يتعين على فرنسا وايطاليا تبني المزيد من الاصلاحات كي تتفق ميزانية كل من البلدين لعام 2015 مع القواعد المالية للاتحاد الأوروبي.
وفي الشهر الماضي، ارجأت المفوضية الأوروبية قرارا بشأن التزام موازنتي البلدين بقواعد الاتحاد الأوروبي حتى اذار، موضحة أن فرنسا مهددة بان توصم بعدم الالتزام. وما لم تتخذ فرنسا مزيدا من الاجراءات قد تفرض المفوضية غرامة عليها لعدم الوفاء بتعهدها بخفض العجز، وقد تفرض عقوبات على ايطاليا بسبب مستويات الدين المرتفعة.
وقالت ميركل في مقابلة مع صحيفة «دي فيلت« ان منح فرنسا وإيطاليا مزيدا من الوقت للانتهاء من خطة الاصلاحات أمر منطقي. اضافت «أوضحت المفوضية أن الخطوات المطروحة غير كافية حتى الآن وأنا اتفق مع ذلك«. وفي العام الماضي فازت المفوضية بسلطات اضافية لتقييم مسودات ميزانيات الدول كي تضمن التزامها بقواعد الاتحاد الأوروبي.