تطرّق نقيب خبراء التخمين شربل قرقماز عن الأصول المهنية المتبعة من قبل الخبراء وفق المعايير المعروفة للتخمين في تطبيق قانون الإيجارات الجدي.
وكشف خلال مؤتمر لنقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة عن مفاوضات تجري مع نقابة المالكين لتحديد البدل المناسب والموحد للتخمين، متفهماً الوضع المادي الصعب لمعظم المالكين القدامى.
من جهته، أشار رئيس النقابة جوزف زغيب إلى أن النقابة ماضية بتنفيذ القانون الجديد للإيجارات في موعده المحدد بداية العام الجديد وفق القانون الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 حزيران 2014 ونص على التطبيق بعد 6 أشهر من تاريخ النشر. وطلب من المالكين «مباشرة المفاوضات مع المستأجرين لتنظيم عقود رضائية معهم وفق بنود القانون الجديد قبل الوصول إلى تاريخ التطبيق».
ثم تحدث المستشار القانوني للنقابة المحامي شربل شرفان الذي شرح للمالكين آلية تنفيذ القانون، بالإضافة إلى البنود المهمة في مضمونه، ومنها تحديد بدل المثل على أساس نسبة 5 في المئة من القيمة البيعية للمأجور فيما لو كان خاليا، وفي حال حصول خلاف حول التخمين يستعين المالك بخبيرين أحدهما مهندس مدني أو معماري والآخر خبير في التخمين العقاري. وهنا يحق للمستأجر قبول التخمين أو اللجوء إلى خبيرين آخرين، وإذا حصل اختلاف بين التقريرين يحق للمالك والمستأجر اللجوء إلى القاضي المنفرد المدني من أجل البت بالنزاع.