تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم حوالي 90 في المئة من مجموع المؤسسات العاملة في لبنان. إلا أن هذه المؤسسات التي يزيد عددها عن 67 ألف مؤسسة، تواجه منذ سنوات تحديات حقيقيّة، لعلّ أبرزها ضعف التمويل، وعدم وجود تعريف تشريعي في القانون اللبناني لهذه المؤسسات.
في هذا السياق، تفيد الإحصاءات التي أعدها «قسم البحوث في مؤسسة داتا اند انفستمنت كونسلت» بأن القروض المدعومة بالليرة من قبل مصرف لبنان حتى نهاية ايلول 2014 بلغت ما مجموعه 8964.9 مليار ليرة، موزعة على حوالي 16445 مستفيداً من مؤسسات وقطاعات وأفراد. وبذلك بلغ مجموع قروض القطاع الزراعي حوالي 4607 قروض، قيمتها حوالي 967 مليار ليرة، منها حوالي 4297 قرضاً عن طريق مؤسسة كفالات (537.5 مليار ليرة). وبلغت القروض الصناعية حوالي 8868 قرضاً (5263.9 مليار ليرة)، والقروض السياحية 2875 قرضاً (2733.9 مليار ليرة).
وأمس، عقدت «داتا اند انفستمنت» مؤتمر «المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الحاجة الى ورشة اقتصادية إنقاذية»، في «فندق كورال بيتش».
افتتح المؤتمر بكلمة مدير عام المؤسسة معن برازي الذي رأى أن «أبرز مشكلات هذه المؤسسات هي التمويل». وأشار الى ان «المشترع اللبناني لا يعترف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، مشدداً على «الأهمية التي أعطاها مصرف لبنان عبر التعميم 115، حول هذا الموضوع، بحيث سلط الضوء على هذه المؤسسات ومشكلاتها».
أدار جلسة العمل الاولى بعنوان «الحاجة الى سبل تمويل بديلة» مدير تحرير الصفحة الاقتصادية في جريدة «السفير» الزميل عدنان الحاج الذي اشار الى «الخلل الحاصل في تمويل المؤسسات عامة لا سيما الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 90 في المئة من مجموع المؤسسات، إلا أن حصتها من تمويل المصارف هي الاقل بين المؤسسات».
في كلمته، رأى رئيس «تجمع رجال الاعمال» الدكتور فؤاد زمكحل ان «اقتصادنا اليوم يمر بأصعب الاوقات، وكل القطاعات الاقتصادية اليوم تدفع الثمن».
وتطرّق الى اقتراح مشروع قانون الأسهم التفضيلية للشركات الخاصة (في تموز 2012)، لافتاً الانتباه الى أن هذه الأدوات توسّع نطاق الفرص المتاحة لتمويل الشركات، مقدمة للمستثمرين مردوداً أهم، بينما تسمح الفصل بين رأس المال والسلطة».
من جهته، شدد امين عام المنظمة العربية لمكافحة الفساد امين خياط في كلمته على أهمية «دور منظمة مكافحة الفساد لمحاربة الفساد في مجتمعاتنا العربية».
وأوضح رئيس دائرة تقييم المخاطر في لجنة الرقابة على المصارف أن «المصارف اليوم بعد الازمة العالمية تعيش ازمة وتخضع لضغوط ومعايير دولية صارمة».
الجلسة الثانية بعنوان «آليات سبل التمويل البديلة» أدارها رئيس تحرير مجلة «اكزيكوتيف» ياسر عكاوي.
البداية كانت مع ممثل الأسكوا خوسيه غارسيا الذي تحدّث عن المؤسسات المتوسطة والصغيرة في مصر.
تطرق رئيس المدققين في لجنة الرقابة على المصارف محمد علي حسن إلى المخاطر التي تواجهها المصارف اليوم بعد 6 سنوات على الازمة العالمية.
من جهته، رأى رئيس دائرة الأبحاث في بنك بيبلوس نسيب غبريل أن «التحدي اليوم تعيشه كل المؤسسات وليس الصغيرة والمتوسطة فقط». وأشار الى ان «الاقتصاد اللبناني مرتبط بالمحيط، وبالتالي كان العام 2014 سيئاً وشهد تراجعات كبيرة لناحية الرساميل والاستثمارات».
بدوره قارن رئيس مديرية المصارف في مصرف لبنان نجيب شقير بين وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان وفي دول أخرى، مشيراً إلى أن «في لبنان 67 ألف مؤسسة مسجلة تشكل حوالي 90 في المئة من المؤسسات اللبنانية».