حسن الأيوبي
إعتصم قدامى المستأجرين في طرابلس أمام مركز الصليب الأحمر اللبناني، إحتجاجاً على قانون الإيجارات الذي أقدم مجلس شورى الدولة على ردّ بعض مواده، ورفعوا لافتات تطالب بإقرار «قانون عادل يحمي حق السكن للمستأجرين القدامى«.
وشارك النائب السابق مصباح الأحدب في الإعتصام، حيث أكد أن «قسماً كبيراً من المستأجرين القدامى يشكّلون الطبقة الوسطى في البلد، وكانوا يوم سكنوا منازلهم يملكون الإمكانات لدفع بدلات الايجار، في حين ان اليوم لا يمكنهم ذلك«، مشدداً على أنه «لا يجوز تمرير أي قانون بأي صيغة من الصيغ لأن ذلك نوعاً من الإستغلال لأوضاع المستأجرين في هذه«.
ثم تحدث غورينغ حموي بإسم لجنة الدفاع عن المستأجرين القدامى في لبنان، وقال «نحن مع قانون عادل للإيجارات لا يهجر المواطن اللبناني ولا يشرده ولا يقود الى الفرز المذهبي والطائفي والفرز الطبقي، ومع قانون عادل ترعاه كل القوانين الدولية ومبادىء العدالة والإنصاف تقضي بحق السكن لكل مواطن لبناني«، مطالباً الدولة بـ»إقرار خطة سكنية تحمي الجميع«، لافتاً إلى انها «تركت الكرة بين المالك والمستأجر وتركت العالم تقتل بعضها البعض وهذا لا يجوز«.
وقال «المواطن اللبناني الفقير والعائلات لا يتجاوز عددها عن 800 ألف نسمة غير قادرة على دفع بدلات ايجارات قد تصل الى 700 و800 وحتى الألف دولار شهرياً و12 ألف دولار سنوياً، في حين أن الحد الأدنى للأجور هو 675 ألف ليرة وهناك يوجد مشاكل كبيرة لا تستطيع الدولة حلها، فهل يتمكن المواطن الفقير من حل كل المشكلات؟«، مضيفاً «نحن بحاجة الى خطة سكنية وإيجار تملكي وما يتناسب مع وضع المواطن اللبناني«. وتساءل: «أين نحن من هذه المواثيق؟ لا شيء على الإطلاق إلا التهجير والتهديدات وتحديد أوقات الإخلاء«، لافتاً الى أنه «تم توزيع منشور صادر عن لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، ينبه فيه الى عدم إعتماد القياس اوالتشبه بأي قضية لقضاياهم، وعدم توقيع أي إنذار مرسل بواسطة البريد إذا لم يذكر فيه عبارة بتحفظ، بسبب الطعن بالقانون وتعديلاته «.
كما نصح البيان بالإستحصال على إفادة عقارية جديدة والإنتباه الى عدم توقيع عقود أتعاب عن دعاوى الإيجارات وما يتفرع عنها وإعلام اللجنة بالدعاوى التي ترفع بوجه المستأجرين .
بعد ذلك، توجه المعتصمون الى دارة النائب سمير الجسر، حيث إلتقى وفداً منهم حملوه هواجسهم، وتمنوا عليه مراعاة ظروف الأهالي الذين يرزحون تحت عبء غلاء المعيشة، «ولا يمكنهم دفع بدلات مرتفعة للإيجارات في حال إقرار القانون».