اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره الاحد انّ الحوار بين تيار «المستقبل» و«حزب الله»، «سينطلق قبل رأس السنة بمشاركة قياديين من الطرفين»، واكد انّ «جدول اعمال الحوار مفتوح على كل المواضيع، ما عدا تلك التي اتفق على استبعادها، مثل الازمة السورية وسلاح المقاومة».
واضاف: «انا مستعد لاستضافة الحوار إذ انني سأرعى الجلسة الاولى، واذا احبّ الطرفان ان يجتمعا دوماً في عين التينة فأهلاً وسهلاً بهما». ولم يستبعد ان يشارك معاونه السياسي الوزير على حسن خليل في جلسات الحوار، وقال: «المهم هو التواصل المباشر بين الطرفين، وسنسعى لأن يكون هذا الحوار جدياً ومنتجاً بعيداً عن المناكفات، وأهمّ شيء هو التخفيف من الاحتقان، خصوصاً على المستوى السني ـ الشيعي في البلاد».
وكشف بري انّ المجلس النيابي سيعقد جلسة تشريعية مطلع السنة الجديدة فور انتهاء اللجان النيابية المشتركة من درس عدد من القوانين بات بعضها جاهزاً والبعض الآخر سيكون موضع مناقشة في الحكومة خلال الشهر المقبل.
وفي موضوع النفط والغاز عكسَ بري أجواء ايجابية، مشيراً الى «انّ الامور وضعت على السكة الصحيحة وسيعقد مجلس الوزراء جلسة لإقرار المرسومين المتعلقين بتحديد البلوكات البحرية وتلزيم التنقيب ومشاريع قوانين أخرى ذات صلة، مثل موضوع الضريبة. وفور ورود هذين المرسومين الى مجلس النواب سأدعو الى جلسة تشريعية لدرس هذه المشاريع وإقرارها».
من جهة اخرى، وفي ردّ على بعض التعليقات، ذكّر بري بأنه شكّل لجنة نيابية منذ زمن لمتابعة مسألة تنفيذ القوانين، كاشفاً أنّ «هناك ما يقارب 60 الى 70 قانوناً صدرت منذ سنوات متفاوتة لم تطبّق، ومنها ما يتعلق بالفساد والغذاء والمياه وحماية المستهلك وكثير من القضايا المطروحة».
وقال: «طلبت من اللجنة عقد مؤتمر صحافي مطلع السنة الجديدة لعرض هذه القوانين، مع العلم انّ هذه اللجنة تابعت وستتابع هذا الموضوع مع رئيس الحكومة والوزراء».