شارك رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن في الندوة القومية حول: «دور تشريعات العمل في تعزيز الحوار الاجتماعي»، في شرم الشيخ، وقدم ورقة عمل في الندوة، تناول فيها الحوارات المحلية والعربية من أجل تعزيز الحوار الاجتماعي والبحث في سبل تطويره وتفعيل دور التشريعات الوطنية لمأسسة حوار اجتماعي بنَّاء بين ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة وذلك من أجل إنارة طريق المستقبل في ظلّ ظلمة التحولات والمنعطفات الاقتصادية والاجتماعية وتداعياتها العميقة التي يشهدها عالمنا العربي اليوم».
ومن أجل توفير ركائز الحوار الاجتماعي، قال غصن: لا بدّ أن ننطلق بدايةً من تأمين أرضية صلبة لهذا الحوار بدءاً من تطوير تشريعات العمل وتحديثها كي تتواءم مع معايير العمل العربية والدولية. إنّ مظلة تشريعات عمل واضحة هي شرط أساسي من شروط الحوار الاجتماعي ذلك أنّ الحوار الاجتماعي لا يمكن أن يستند فقط على رغبات الأطراف وحسن النيات أو حلّ المشاكل الطارئة بل يجب أن تضمنه التشريعات العمالية ـ الوطنية».
ورأى غصن «أنّ الحوار الاجتماعي الحقيقي يتطلّب وجود أطراف إنتاج حقيقيين متضامنين وموحّدين فالنقابات العمالية الضعيفة والمشرذمة غير الممثلة تمثيلاً فعلياً وصحيحاً للعمال تصبح غير مؤهلة للمشاركة في عملية الحوار ولا تحظى بالموقع المؤثر والفعال لدى أطراف الإنتاج الآخرين الدولة وأصحاب العمل والتي تعتبر العنصر الرئيسي في إدارة الحوار الاجتماعي الذي ينظمه القانون من خلال تشكيل لجان الحوار الخاصة بكل موضوع كتحديد الحدّ الأدنى للأجور وزيادة غلاء المعيشة».
واعتبر غصن ان «تشريع قانون الضمان الاجتماعي هو ركن أساسي في تأمين الحماية الاجتماعية وتعزيز الحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية بما يؤمّن الاستقرار الاجتماعي لأوسع شريحة من شرائح المجتمع وهي العمال». وقال أخيراً «لقد تزايدت أهمية التشريعات العمالية في زمن العولمة وإملاءات البنك الدولي وشروط صندوق النقد الدولي من أجل خصخصة القطاع العام وانسحاب الدولة من دورها في الرعاية الاجتماعية ممّا يستوجب وحدة العمال وحركتهم النقابية بمواجهة هذه المخاطر».