طوني رزق
لن يتمكن أداء الاقتصاد الاميركي القوي من قيادة الاقتصاديات العالمية الاخرى نحو التحسّن، فالأوضاع في كل من اوروبا والصين واليابان وروسيا وايران والدول العديدة الملحقة معها تشكّل تحديات قاسية سوف تحتّم توقّع عواصف عاتية في الاسواق المالية العالمية على مستوى أسعار الاسهم والعملات والنفط والذهب.
تُنذر التحركات المفاجئة التي شهدتها الأسعار في الاسواق العالمية المالية خلال العام 2014 بحدوث عواصف مالية حادّة خلال العام 2015، ولن يتمكّن الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده الولايات المتحدة الاميركية، أي اكبر اقتصاد في العالم، من قيادة الاقتصاد العالمي الى الاستقرار خلال العام المقبل. وفي البداية هناك تداعيات الهبوط الحاد لأسعار النفط، والتي أوجدت تفاوتاً كبيراً بين الدول مع تراجع مداخيل الدول المنتجة وانخفاض نفقات الدول المستهلكة للنفط.
ويبدو انّ تداعيات التراجع على بعض الدول المنتجة يأخذ منحى دراماتيكياً لا بل كارثياً، ولذلك تأثير على الدول الاخرى. كما انّ العقوبات الغربية على روسيا سوف تبقى سيفاً مسحوباً على استقرار الاسواق، وخصوصاً في روسيا واوروبا.
علماً انّ القارة الاوروبية تصارع ضد الركود الاقتصادي القاتل، والذي أدى الى ارتفاع نسبة البطالة الى مستويات قياسية في سلسلة طويلة من دول هذه القارة. ولذلك تداعيات على سعر صرف اليورو وعلى البورصات الاوروبية، كما انّ خطر التخلف عن تسديد الديون السيادية يبقى قائماً في عدة دول اوروبية، ما قد يؤدي الى أزمات مالية واقتصادية متعددة.
ومع مواجهة روسيا خطر التخلّف عن الدفع وتدهور الروبل، الأمر الذي قد يؤدي لاحقاً الى زعزعة حكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تدخل الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عالمي، في فترة من تزايد التباطؤ الاقتصادي، الأمر الذي ما زال يضغط على البنك المركزي لاعتماد سياسات لتحفيز النمو الاقتصادي. وسوف يترك تباطؤ الاقتصاد الصيني، نظراً لحجمه الكبير، تداعياته السلبية على الاقتصاديات الاخرى، وخصوصاً تلك الدول التي تعتبر الشريكة الاقتصادية للصين.
الاقتصاد الثالث الأكبر في العالم هو الاقتصاد الياباني الذي يرزح تحت تباطؤ اقتصادي حاد وديون حكومية هي الاكبر في العالم مقارنة مع الناتج القومي الوطني العام. ولقد اعتمدت اليابان سياسة تخفيض الين الياباني الذي تراجع من 90 يناً للدولار الواحد الى أكثر من 120 يناً.
ويتوقع المزيد من الانخفاض الذي قد يقوده الى 140 يناً للدولار. وقد يتأزم الوضع في نيجيريا الى حد كبير مع تدهور اسعار النفط، وهي السلعة التي توفّر المدخول الاساسي للحكومة.
أمّا ايران فتواجه أزمة تراجع اسعار النفط وزيادة المعروض النفطي في العالم، خصوصاً انه ليس هناك أيّ توقّع إيجابي على مستوى خفض الانتاج العالمي من ناحية أو تحسّن الطلب على النفط على خلفية التباطؤ الاقتصادي الذي يصيب مساحات واسعة من الدول في مختلف القارات. كما انه قد يكون لإيران دور في زعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط على خلفية أيّ مواجهة محتملة مع اسرائيل.
علماً أنّ المنطقة المذكورة تواجه مخاطر تداعيات الحرب السورية واحتمالات توسّعها الى الدول المجاورة، مثل لبنان والاردن وتركيا والعراق. كما تواجه المملكة العربية السعودية ضغوط تراجع أسعار النفط والحرب على الاسعار وتداعياتها على البورصات والعملات.
وفي حين تشهد أسواق العملات العالمية تقلّبات أسعار حادة ومفاجئة محورها ارتفاع الدولار الاميركي وحرص غالبية المصارف المركزية في العالم على إضعاف عملاتها لتعزيز صادراتها وتحريك النمو الاقتصادي، فإنّ المزيد من ردّات الفعل الحادة سوف يكون متوقعاً في العام 2015.
وفي بورصات الاسهم، ومع صعود الاسهم الاميركية الى مستويات قياسية غير مسبوقة في العام 2014، ما زال الكثيرون يتوقعون حدوث نوع من الانهيار في هذه الاسواق، الأمر الذي سوف يكون له تداعيات قاسية جداً في مختلف دول العالم.
وفي أسواق السلع، والى جانب التقلبات الحادة في أسعار النفط والتي قد تقوده الى 20 دولاراً للبرميل، تبقى أسعار الذهب والفضة محور الاهتمام مع حرص الكثيرين على المراهنة على انخفاضات كبرى قد تعود بالأسعار دون مستوى الألف دولار للأونصة.