هديل فرفور
من المتوقع أن يجتمع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، بعد عطلة الأعياد، مع القضاة الناظرين في قضايا الإيجارات لمناقشة الصيغة القضائية المتعلقة بقانون الإيجارات الجديد، ذلك أنه ليس لدى القضاة أي مرجع قانوني واضح يستندون إليه لبت النزاعات
في ظل الإشكالية المستمرة حول نفاذ قانون الإيجارات الجديد، اختلف القضاة في ما بينهم حول أي قانون يستندون إليه لبت الدعاوى القائمة بين المستأجرين والمالكين. من جهة، اعتبر بعض القضاة أن القانون نافذ باعتبار أنه نشر في الجريدة الرسمية ولم يرد الى المجلس النيابي «عملياً» (بمعزل عن تصريح بري بأن القانون مجمّد الى حين تعديله)، فيما ارتأى البعض الآخر التريث في بت الدعاوى حتى تعديل القانون والخروج بصيغة واضحة. أما الدعاوى التي أقامها المالكون القدامى ضد المستأجرين استناداً الى قانون الموجبات والعقود في فترة الفراغ القانوني، فإن معظم القضاة عمدوا الى ردها «لعدم الاختصاص». هذا الأمر دفع المالكين الى التوجه، أول من أمس، للقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد للاستيضاح منه عن رد الدعاوى التي أقامها المالكون وفق قانون الموجبات والعقود ولمطالبته بالتزام المحاكم تطبيق القانون.
وكان فهد قد التقى، في اليوم نفسه، وفداً من «لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل الإيجارات» لمناقشة «نفاذ قانون الإيجارات»، حسب ما قال رئيس اللجنة المحامي أديب زخور. ونقل زخور عن فهد قوله إن الأخير لا يستطيع إلزام القضاء بتوجه معين، بمعنى لا يستطيع إلزام أي قاض بتحديد القانون الذي يستند إليه (قانون الإيجارات الجديد بصيغته الحالية، أم قانون الموجبات والعقود). كذلك قال فهد إنه لا يستطيع القول إذا ما كان القانون نافذاً أو لا، وذلك رداً على تسليم اللجنة له مذكرتين تضمنتا الأسباب الدستورية والقانونية لوقف العمل بنفاذ القانون، كذلك «المخاطر القانونية الاجتماعية الناجمة عن تطبيق هذا القانون», إذ قال فهد للجنة المحامين إنه سيطلع على هذه المذكرات الرامية الى الإيعاز للقضاة بالتريث في بت الدعاوى، وأكد للمالكين أنه سيجتمع مع قضاة الإيجارات بعد عطلة الأعياد للتباحث في الصيغة القانونية المعتمدة من قبلهم وفي مناقشة القوانين التي سيستندون إليها.
يُذكر أن رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية روبير غانم توقّع أن يستمر عمل اللجنة لمدة شهرين لإنجاز عملها، لترفع مشروعها الى الهيئة العامة لمجلس النواب، ما يعني الاستمرار في هذا الإرباك القضائي الذي سينتج، حكماً، مستويات متباينة من العدالة، وهو أمر يخالف جوهر العمل القضائي.
واعتبر غانم، في حديث إلى «النهار»، أمس، أن القانون نافذ وقابل للتطبيق «ما عدا المادتين والفقرة التي أبطلها المجلس الدستوري». اللافت أن غانم نفسه وصف القانون بـ»المشلول» نتيجة إبطال هذه المواد وقال: ”المهل في القانون بدأ سريانها، لكن هناك صعوبات تتعلق بتشكيل لجان يتطلبها القانون بموجب مراسيم تطبيقية واردة في المادتين اللتين تم إبطالهما، ما يعني أن القانون صار مشلولاً على هذا الصعيد. ويبقى للمحكمة حق التقدير في كل ما له علاقة بالمادتين اعتباراً من 28 كانون الأول الجاري».
واستغرب عضو «لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين» أنطوان كرم، تصريح غانم وتساءل عن كيف يمكن اعتبار «أن هناك قانوناً مشلولاً قابلاً للتطبيق؟». وأكدت اللجنة، في بيان أصدرته، أمس، «رفضها القاطع للقانون المعطّل» الى جانب رفضها محاولات جعله أمراً واقعاً أو مقبولاً من قبل المستأجرين الذين «يصرون على سحب القانون المبتور من التداول الى حين إنجاز لجنة الإدارة والعدل التعديلات «التي تجعل القانون عادلاًً ومتوازناً ومقبولاً من المالكين والمستأجرين معاً».