تحدّثت مصادر وزارية لـ”الأخبار” عن وجود إشارات إيجابية في ملف المخطوفين، ولفتت المصادر إلى أن “الجدية التي لمسها البعض هي نتيجة لعدة أسباب، أولها حصر التفاوض باللواء عباس ابراهيم، بمعنى أن يكون هو وحده المسؤول عن إدارة الملف مع الأجهزة الأمنية، على أن يضع الوزراء إمكاناتهم أو جهودهم بتصرفه، ومن ثمّ اعتماد سياسة الصمت ومنع العراضات السياسية والإعلامية، التي كانت تقوم بها بعض الأطراف”.
وافادت المصادر إن “هاتين النقطتين بدأ العمل بهما منذ الأسبوع الماضي، والدليل أن الجلسة الأخيرة التي حصلت لمتابعة الملف لم يصدر عنها بيان، ولم يُسرّب منها أي معلومات”.
وأكدت المصادر أن “الشيخ وسام المصري، الذي عاد إلى دائرة الأضواء حاملاً مطالب تنظيم الجهات الخاطفة للإفراج عن العسكريين اللبنانيين المختطفين، لا يؤخذ كلامه بعين الاعتبار من جانب الحكومة”، مشيرة إلى أن “هناك أكثر من طرف يتواصل مع اللواء ابراهيم، والمصري ليس من ضمنهم، وجميعهم لبنانيون، وقد جرى الاتفاق على عدم إعطائه أي أهمية”.
وقالت مصادر الحكومة إن “التبدّل الإيجابي الذي طرأ بداية على الملف، هو أننا لم نعد نتحرك تحت ضغط الشارع والإعلام وتعدّد الوساطات”.
وأشارت إلى أن “أهالي العسكريين تفهّموا بأن أسلوب التصعيد واستخدامهم وسيلة ابتزاز لم يعد مجدياً”. وأكدت أن “تسارع الأحداث على الحدود اللبنانية في الأسابيع الأخيرة سرّع وتيرة التفاوض”.
وفي معرض تعليقها على الزيارة التي قام بها والد العسكري المخطوف لدى جبهة النصرة العريف وائل حمص للقائه، قالت: “هي خطوة فردية وعفوية لا يُمكن أن يلام عليها، كما لا أحد يمكنه أن يرفضها، وهي لا تؤثر في مسار التفاوض، ما دامت بعيدة عن الاستعراض الإعلامي المؤذي”.