تطلق وزارة المال الروزنامة الجديدة لإصدارات سندات الخزينة بالعملة اللبنانية للفصل الأول من 2015 والعرض التقديمي للتعريف بالاستراتيجية المتوسطة الأمد لإدارة الدين العام عن الفترة 2014-2016 التي تعتبرها وزارة المال الإطار الأفضل من ناحية العلاقة التفاضلية بين الكلفة والمخاطر لإدارة الدين، لا سيما أن تطوير هذه الاستراتيجية يتم ضمن الإطار الماكرو – مالي للحكومة. وهذه الاستراتيجيا تم التوصل اليها بناء على تحليل استراتيجيات بديلة لإدارة الدين العام، آخذين في الاعتبار الإطار الماكرو – اقتصادي الكلي ومستوى الدين العام المرتفع، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه إدارة الدين العام من ناحية محدودية قدرة السوق المحلية على استيعاب حجم كبير من الحاجات التمويلية بالعملة الاجنبية.
تشمل إدارة الدين العام الالتزامات المالية الأساسية المتوجبة على الحكومة المركزية، وينطبق ذلك في الحالة اللبنانية على ديون الدولة والديون المكفولة من الحكومة كديون مؤسسة الكهرباء.
ووفقا للمعايير الدولية الفضلى، تبنت الهيئة العليا لإدارة الدين العام الآتي:
“إن الهدف الرئيسي لإدارة الدين العام هو ضمان تلبية الحاجات التمويلية للحكومة والتزام تسديد الاستحقاقات المترتبة على الدولة في أوقاتها، وذلك بأقل كلفة ممكنة على المدى المتوسط والطويل الأجل وبما يتفق مع درجة مقبولة من المخاطرة”.
واعتبرت الوزارة أن إنشاء الهيئة العليا لإدارة الدين يرسخ ويمأسس التنسيق القائم بين إدارة الدين العام من جهة والسياسة النقدية من جهة أخرى. ورغم المسؤولية الخاصة لكل من وزارة المال والمصرف المركزي، فإن إدارة الدين العام يمكنها أن تساهم في تحقيق أهداف السياسة النقدية، وذلك عبر تطوير منحنى العائد على السندات بالعملة المحلية القصيرة والطويلة الأجل.
ويعتبر اجمالي الدين العام القائم الى الناتج المحلي في لبنان من أعلى المعدلات في العالم. ففي نهاية كانون الأول ٢٠١٣، بلغ إجمالي الدين العام نحو ١٣٨% الإجمالي، مع الاشارة الى أن هذا المعدل وصل إلى حده الأقصى المقدر بنحو ١٨٠% عام ٢٠٠٦. الا ان هذا المعدل قد عاد الى الارتفاع أخيرا ١٣٨% نهاية ٢٠١٣.
وأشارت الوزارة الى أن معدل الدين العام إلى الناتج المحلي يمكن أن ينخفض إلى نحو ١١٦%، في حال تم احتساب أرصدة القطاع العام المالية المجمدة والبالغة نحو ١٠,٢٨ مليارات دولار في نهاية ٢٠١٣. وتتضمن هذه الأرصدة ايداعات القطاع العام في المصارف التجارية ومصرف لبنان.
وفي تحليل استراتيجيات التمويل البديلة، أشارت الوزارة الى ان المخاطر الرئيسية التي تواجه محفظة الدين العام هي مخاطر تجديد الاكتتاب في الديون المستحقة (Rollover)، إضافة إلى مخاطر التقلبات المحتملة في معدلات الفوائد. ويمكن التخفيف من حدتها عبر اعتماد استراتيجيات تمويل ترتكز الى تمديد آجال الاستحقاق، والاستدانة بفوائد ثابتة، إضافة إلى الاستدانة بالليرة اللبنانية. عموما، تتم مقاربة المخاطر بالقياس مع كلفتها.
وقد تم اختبار عدد من استراتيجيات التمويل من خلال محاكاة قائمة على مجموعة متنوعة من الصدمات السلبية (Shocks) في السوق على مدى ثلاث سنوات. وتمت دراسة الآثار المترتبة عن هذه الصدمات السلبية على تكلفة الدين العام مقارنة باستراتيجيا الأساس (Baseline). وتم استخدام الفرق الناتج كمقياس للمخاطر، والذي يمكن استخدامه أيضا لإظهار حجم المبادلة (Tradeoff) قياسا بكلفة الاستراتيجيا الاساس. وبالإضافة إلى هذه المخاطر، تواجه إدارة الدين العام العديد من التحديات، مثل حجم الدين وحاجات التمويل السنوية وطاقة السوق المحلية الاستيعابية وغيرها من المخاطر.
استراتيجية 2014- 2016
بناء على التحليل الوارد أعلاه، تم اختيار استراتيجية لإدارة الدين العام تقوم على الفرضيات الآتية:
– زيادة الاعتماد على الاقتراض بالعملات الأجنبية خلال ٢٠١4-٢٠١6 لتغطي بشكل أساسي استحقاقات اصل الدين والفوائد بالعملات الاجنبية، ما يعني أنه على الحكومة زيادة سقف الاقتراض بالعملات الأجنبية، ليسمح باقتراض ما نسبته ٣٠ % سنويا بالعملات الأجنبية. أما بقية الحاجات التمويلية فتغطى بالعملة المحلية.
– الاستمرار في عملية التمديد التدريجي لآجال الاستحقاق التي اعتمدت في الاعوام الماضية وخصوصا بالعملة المحلية، وذلك بهدف إطالة معدل الأجل وتثبيت الفوائد لتتجاوز المستوى الحالي البالغ ٤,٣ سنوات. ورغم أن تمديد آجال الاستحقاق يتزامن مع ارتفاع في التكاليف المتوقعة، فإنه يوفر الحماية من مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل، والذي يصعب على لبنان تحملها في الظروف الحالية. إن القدرة الاستيعابية المقدرة للاستدانة في كل من العملتين المحلية والأجنبية هي أحد الاعتبارات الرئيسية للاستراتيجية المختارة.
في ظل عدم إقرار موازنة عامة، وتطبيق مالية محددة يرفع سقف الاقتراض بالعملة الأجنبية. أما بالنسبة الى تكميم معايير المخاطر والاستحقاقات ووسائل الاقتراض، فستقوم بتحديدها وزارة المالية بالتشاور مع الهيئة العليا لإدارة الدين العام. ويعود للهيئة متابعة تنفيذ الاستراتيجية عبر تقارير ترفع إلى الهيئة بشكل دوري من وزارة المال.