أفادت صحيفة “الأخبار” أن “الرئيس تمّام سلام ووزراء التيار الوطني الحر سيثيرون في جلسة الحكومة التي تُعقد يوم الخميس المقبل موضوع آلية العمل داخل الحكومة، على اعتبار أنه لا يمُكن الاستمرار بها نتيجة تعطيل بعض القوى الممثلة داخل الحكومة عدداً كبيراً من الملفات، وتحديداً وزراء الكتائب”.
وأكد عدد من الوزراء أن “الأمر لم يُطرح أمامهم حتى الآن ولا معلومات عن قرار بفتح الموضوع”.
وأشارت مصادر سلام إلى أن الأخير”لم يتحدّث مع أي من الوزراء بشأن آلية العمل داخل الحكومة”، معتبرة أن “المشكلة ليست في التواقيع، وإنما في جدول الأعمال الذي تؤجّل أكثر بنوده بسبب الخلاف حولها، بعدما تمّ الاتفاق على إرجاء أي بند يُعارضه أحد الوزراء”.
وقالت المصادر إن “ما يحصل هو تدبير مؤقت في حكومة هي أشبه ببيت من ورق، وإذا ما تجاهلنا أحد مكوناتها فسيؤدي ذلك بنا إلى تدمير هذا البيت، ما يعني انهيار آخر مؤسسة دستورية”. ولم تخف المصادر أن الحكومة ليست في وضع تُحسد عليه”. اضافت: “نحنا ما فينا نضاين بلا رئيس للجمهورية، فلا يعوّل علينا أحد”.
وحول تغيير آلية عمل الحكومة، اشارت المصادر إلى أن “تغيير الآلية، في حال طرحه، غير قابل للتطبيق، أولاً لأنه غير منطقي، وثانياً لأن أحداً من الأطراف الممثلة داخل الحكومة لن يقبل به”.
في المقابل، أكدت مصادر وزارية في فريق الثامن من آذار “عدم معارضة تغيير الآلية التي تقتضي توقيع جميع الوزراء”، مشيرةً إلى أن قوى 8 آذار “ستكون إيجابية في التعاطي مع هذا الطرح، إذا كان البديل هو العودة إلى القواعد الدستورية”، مع تشكيكها “بإمكانية السير بآلية عمل مختلفة عن تلك المعتمدة حالياً”.
أما مصادر “الكتائب”، المتهم بأن وزراءه هم الأكثر تعطيلاً داخل الحكومة، فقد هددت بأن “أي طرح من هذا القبيل سيُقابل بطرح مصير الحكومة من داخل مجلس الوزراء”. واتهمت بدورها أطرافاً أخرى بالتعطيل، قائلة: “لسنا نحن من يعرقل العمل الحكومي، فالتعطيل الأساسي يأتي من أطراف أخرى، والجميع يدرك أنه غالباً ما يحصل نتيجة الخلاف بين وزراء التيار الوطني الحر وحركة أمل”.
وأشارت إلى أن “التحفظات التي يبديها وزراء الكتائب داخل الحكومة لا تأثير لها لأنها تعترض على قوانين أصدرها مجلس النواب الذي نعتبر أن لا صفة تشريعية له، وبالتالي هي تصبح نافذة بعد فترة قصيرة، في حين أن هناك ملفات كبرى عطّلها وزراء آخرون، من النفط إلى الاتصالات والمياه والهبة الإيرانية”. وقالت المصادر إن “احترام القواعد الدستورية يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية”.