مع تفاقم أزمة الطاقة، وافقت باكستان على ربط محطات الطاقة الشمسية بشبكة الكهرباء وتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المباني، مع منح تمويل من خلال الرهن العقاري لتركيب هذه الألواح لتشجيع استخدام الطاقة النظيفة. وفي موازنة عام 2014-2015، تراجعت الحكومة الباكستانية عن رسوم جمركية فرضتها وبلغت نسبتها 32.5 في المئة على المكونات المستورَدة للألواح الشمسية بغية خفض كلفة تركيبها. وقال كبير المسؤولين التنفيذيين في مجلس تطوير الطاقة البديلة التابع للقطاع العام أسجد امتياز علي «موافقة الحكومة على أن يبيع مالكو الألواح الشمسية الطاقة المنتجة للشبكة القومية للكهرباء، انفراجة كبرى تشجع استخدام الطاقة الشمسية وتساعد الحكومة على القضاء على نقص الطاقة على المدى الطويل». وأضاف: «ستساهم هذه المبادرة في زيادة الطلب على الطاقة الشمسية في أرجاء باكستان، ونأمل أن تسفر زيادة الطلب عن تراجع ملحوظ في أسعار معدات الطاقة الشمسية». وأشار إلى أن الحكومة قررت خفض الرسوم الجمركية على واردات الألواح الشمسية في أعقاب ضغوط من القطاع العام وقطاع الأعمال وأجهزة الإعلام. وأوضح أن قرار السماح لمولدي الطاقة بالألواح الشمسية ببيع الكهرباء المولدة الزائدة عن حاجتهم يعني أن «في وسع المستهلكين الآن تركيب أنظمة الألواح الشمسية وبيع الطاقة الزائدة للشبكة القومية». وتعاني المناطق الريفية في باكستان من انقطاع الكهرباء فترات تصل إلى 11 ساعة يومياً، فيما تعاني المناطق الحضرية من انقطاع لمدة ثماني ساعات يومياً، كما يصل النقص في الطاقة إلى نحو ستة آلاف ميغاوات. وقال المدير التنفيذي لشركة «غريس سولار باكستان» نعمان خان، أحد مستوردي الألواح الشمسية، إن هذه الخطط ستزيد وارداته من معدات الطاقة الشمسية هذه السنة ثلاثة أضعاف. وأكد أن القطاع الخاص الباكستاني استورد 350 ميغاواط من ألواح الطاقة الشمسية عام 2013، إلا أن هذا الرقم تراجع إلى 128 ميغاواط عام 2014 بعدما فرضت الحكومة رسوماً جمركية على الواردات من هذه الألواح. وسمح بنك باكستان المركزي ومجلس تطوير الطاقة البديلة للمرة الأولى لأحد المصارف الخاصة بتقديم قروض لتمويل تركيب الألواح الشمسية من خلال نظام الرهن العقاري.