سمير صباغ
لا شك في أن “صحوة” الوزير وائل أبو فاعور في مجال الأمن الغذائي “لن تكتمل” ما لم يبادر سريعاً الى حلّ ازمة وجود حظائر لتربية المواشي بين الأحياء السكنية في مدينة النبطية، خصوصاً بعدما عجز الأهالي عن إنهاء معاناتهم المستمرة مع الروائح والحشرات التي تعيث فساداً بأمنهم الصحي منذ أعوام! فما هي قصة هذه الحظائر التي لا تراعي الحد الأدنى من المواصفات؟
يعود وجود هذه الحظائر (الزرائب) الى اكثر من 30 سنة في المدينة، اذ أقامت عائلة من آل معتوق حظيرة في حي كسر زعتر، فيما شيّدت عائلة أخرى من آل حمزة حظيرة وسط حيّها السكني في حي المسلخ. ثم أقامت عائلة من آل كحيل حظيرتها في حي السرايا، فيما يحكى عن وجود حظيرة صغيرة للماعز يملكها شخص من آل المقدم في حي التعمير. إلاّ ان التمدد العمراني السريع الحاصل، جعل هذه الحظائر وسط الأحياء السكنية تدريجاً، ما أثار حفيظة الأهالي الذين شكا بعضهم لـ”النهار” قائلاً: “نحن لسنا مع قطع الأرزاق لأي كان، لكن الوضع لم يعد يحتمل، فالروائح الكريهة تنبعث الى داخل منازلنا، فضلاً عن انتشار الجرذان والحشرات، ناهيك بأنهم يقومون بوضع “الزبل” مكشوفاً في الأراضي الزراعية المجاورة التي يملكونها ليقوموا بجمعه وبيعه لاحقاً”. وأكد الأهالي أنهم “اتصلوا بالبلدية مراراً وتكراراً للبحث عن حل سلمي يرضي الجميع، لكن الحل لم يتبلور بعد بشكله النهائي.
من جهته، أكد رئيس البلدية أحمد كحيل لـ”النهار”، ان “المشكلة قائمة كون هذا النوع من الحظائر لم يعدّ مقبولاً وسط الاحياء السكنية كما كانت سابقاً، أي قبل عشر سنوات. ولهذا سعت البلدية الى حلّ يحمي الأهالي وأصحاب المصالح ويحافظ على مورد رزقهم من خلال تقديم أرض في جوار مسلخ النبطية قرب آبار فخر الدين لتنتقل إليها كل الحظائر الصغيرة لأنه لا يمكن لنا انشاء البناء قبل موافقة المحافظ والجهات المعنية كي لا تقوم القوى الأمنية بالهدم لاحقاً فنخلق مشكلة جديدة”.
وكشف أن”المجلس البلدي اتخذ القرار رسمياً وجهز الأرض للبناء، لكننا أرسلنا القرار الى المحافظ للموافقة، وحتى اللحظة لم يصلنا الجواب النهائي. لذلك سنشكل وفداً مع الاهالي لزيارة المحافظ والاطلاع منه على التطورات كي تحلّ الأزمة خلال الشهر الجاري”.
وفي السياق نفسه، علمت “النهار” أن “المحافظ أحال قبل عطلة الأعياد القرار البلدي على على مصلحة الصحة في النبطية لتبيان الرأي، ما يستدعي الكشف على الموقع المراد استحداثه من مراقبي الصحة لتعطي الوزارة موافقتها كي يتمكن من السماح لهم بالمباشرة”. وعلم أيضاً أن “المحافظ الموجود خارج البلاد سيتابع فور عودته يوم الخميس الملف مع المعنيين لتسريعه”.
بالتأكيد، “الحلول الصحية” قد تكون جاهزة وممكنة بما يحمي المواطن ويحصّن أمنه الصحي والغذائي، لكن الواضح أيضاً ان البيروقراطية الإدارية تحول دوماً دون الحلول العاجلة لقضايا عاجلة. فهل يسرّع أبو فاعور الحل البلدي تمهيداً لاتخاذ المحافظ المولى قراراً بنقل الحظائر الى موقعها الجديد؟