اشار وزير العدل اشرف ريفي الى انه طلبَ من المراجع المعنية اتّخاذ الإجراءات القضائية والعدلية الضرورية لرفع ملف تفجير جبل محسن الى مجلس الوزراء بهدف إحالة الجريمة الى المجلس العدلي اسوةً بجريمتي تفجيري مسجدي السلام والتقوى في طرابلس، وأوضح انّ الأحكام الإستثنائية التي حكمت إحالة الأولى هي نفسُها التي دفعَته الى هذا الإجراء.
ريفي، وفي تصريح لصحيفة “الجمهوري”، أضاف: نحن نتطلع الى هذه الجرائم بعين واحدة وبمعيار واحد، وعلى الجميع ان يفهمَ ذلك. فأبناء جبل محسن هم طرابلسيون لبنانيون، وشهداء العملية الإجرامية الأحد هم انفسُهم ممّن سقطوا في تفجيري المسجدين، ولا تفرقة ولا تمييز. ومهما حاول البعض ان يميّز بين ابناء المناطق فنحن لم ولن نفعلَ ذلك لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل.