لفت رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير إلى أن “شهر كانون الأول 2014 سجل حركة اقتصادية لافتة بفعل الإستقرار الذي كان مخيّماً على البلد، برغم أنها لم تعوّض عن خسائر الأشهر الـ11 الباقية والتي سبقتها”، لكنه اعتبر أن “ما حصل في طرابلس في اليومين الأخيرين يشكّل العدو الأول للنمو والإقتصاد الوطني بكل قطاعاته، والسبب الرئيسي لتهجير الشباب اللبناني وتقليص المشاريع الداخلية وغيرها”، ورأى أن “لا مؤشرات أخطر من كل ذلك”.
وإذ لم ينفِ لـ”المركزية”، عقد اجتماع للهيئات الإقتصادية لدرس مفاعيل التطورات الأمنية الأخيرة على الوضع الإقتصادي، قال: الوضع الإرهابي القائم حالياً يتخطى الدولة والهيئات الإقتصادية، لأن هناك طرفاً ما يحرّك الجماعات الإرهابية. ولا نغفل القرار الموحّد للقوى السياسية كافة من دون استثناء، في دعم الجيش اللبناني ومحاربة الإرهاب، والتوافق بالإجماع على ذلك، وهو محط تأييد وثناء من قبل أركان الإقتصاد.
وعما هو مطلوب للتعويض عن هذا الفراغ الأمني المُربك، قال شقير: لا خرقَ إيجابياً لهذا الوضع ولا حل إطلاقاً إلا في انتخاب رئيس للجمهورية الذي من المستحيل أن يأتي بعصا سحرية بالطبع، إنما مجرّد انتخاب رئيس يريح البلد والشعب على السواء، ويخلق ثقة لدى المستثمرين. وإذا كان هناك تخوّف فعلي على البلد من قبل السياسيين جميعاً، فعليهم الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد.
زيارات خارجية: وفي المقلب الآخر، لفت شقير إلى زيارات رسمية سيقوم بها وفد من غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسته، إلى الخارج وأبرزها إلى دبي وأبو ظبي وقطر في آذار المقبل، ثم إلى رومانيا والرياض، فموسكو. كما سيشارك الوفد في مؤتمر اقتصادي سيُعقد في مصر الشهر المقبل حيث سيتحدّد في خلاله موعداً لزيارة لاحقة إليها.
وأوضح أن الهدف من هذه الزيارات “تعزيز العلاقات في ما بين لبنان وتلك الدول، وتبليغها رسالة بأن القطاع الخاص اللبناني لا يعرف اليأس وهو مستمر في جهوده مهما اشتدّت صعوبة الظروف التي يمرّ بها البلد، فنحن مقبلون على مرحلة من العمل والإستثمارات المكثفة، لكون إعادة إعمار سوريا يمرّ عبر لبنان”، وتابع: كذلك نأمل بعد انتخاب رئيس للجمهورية، المضي في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي سيفتح مجالات واسعة للإستثمار في لبنان. من دون أن نغفل أهمية التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، فالتأخير فيه يُعتبر جريمة كبرى على الوطن ومستقبل أجياله. إذ أن مجلس الوزراء الذي يضمّ اليوم 24 رئيساً للجمهورية و24 رئيساً للحكومة، لا يمكنه اتخاذ القرارات الناجعة للبلد. فهل يجوز ألا يقرّ لبنان المراسيم النفطية حتى اليوم؟!