كشفت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية” انّ مجلس الوزراء الذي سيبحث في جلسته بعد غد الخميس في جدول أعمال من 59 بنداً سيتناول في بعض من بنوده بعض الملفات الخلافية، وأبرزها إثنان:
أولهما البند الخاص ببتّ مشروع دفتر الشروط العائد الى عقود الغاز والفيول أويل المخصصة لكهرباء لبنان في ظل الخلاف الذي كان قائماً بين فريقين في الحكومة.
فريق يدعو الى الحفاظ على الإستمرار في اعتماد صيغة العقود ما بين دولة ودولة كما هي قائمة منذ سنوات من الزمن الى اليوم، اي ما بين الدولة اللبنانية وشركتي «سوناتراك» الجزائرية والكويت، وهو ما عبّر عنه بوضوح وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج، وفريق آخر يسعى الى فتح باب الإستيراد الحر عن طريق بعض الشركات التجارية، وهو ما عبّر عنه وزير المال علي حسن خليل.
امّا الملف الثاني فهو بتّ الخلاف الذي اندلع في الجلسة الأخيرة حول ملف سحب 30 مليار ليرة لبنانية من الإعتمادات المخصصة لطريق صور – الناقورة من مخصصات طرق البقاع الشمالي وبعلبك ما بين وزير التربية الياس بو صعب ووزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر، وقد أدرج على جدول الأعمال كتاب مجلس الإنماء والإعمار الذي طلب رسمياً فيه من مجلس الوزراء الموافقة على نقل الإعتماد من باب الى باب بانتظار ان يبتّ بالعقود المخصصة لطريق الناقورة – صور فتُعاد المبالغ الى حصة بعلبك – الهرمل.
وكان بو صعب قد اتهم زعيتر بالتصرّف بهذه الأموال ونقلها على هواه من بند الى آخر، وهو الذي رد على الإتهام مؤكداً انّ العملية تَمّت من دون علمه وان من طلب ذلك كان مجلس الإنماء والإعمار الذي يشرف على المشاريع في المنطقتين، وهذا ما سيؤكده كتاب المجلس في جلسة الخميس المقبل.
والى هذه القضايا سيبحث المجلس في بنود عادية إدارية ومالية، منها ما يتصل بقبول بعض الهبات الممنوحة الى مؤسسات امنية وإدارية ودينية وعقود اتفاقيات بين لبنان والخارج عبر بعض الوزارات والمؤسسات العامة وسَفر وفود الى الخارج ونقل اعتمادات مالية من بند الى آخر وسلفات خزينة لبعض المؤسسات وفق القاعدة الإثني عشرية في غياب الموازنة العامة.