وجه وزير النفط العماني محمد بن حامد الرمحي انتقادات حادة لسياسة الإنتاج التي تنتهجها أوبك يوم الأربعاء قائلا إنها تخلق تقلبات في السوق دون أن تعود بالنفع على منتجي النفط وإن بلاده تعاني.
وتصريحاته التي أدلى بها خلال مؤتمر لصناعة الطاقة في الكويت بحضور وزيري نفط الكويت والعراق عضوي أوبك هي أول انتقاد عماني علني مباشر للمنظمة منذ انحدار أسعار النفط العام الماضي.
وسلطنة عمان مصدر صغير للنفط وغير عضو في أوبك وتفتقر إلى الاحتياطيات المالية الضخمة التي بوسع جيرانها الخليجيين استخدامها لاجتياز تداعيات هبوط أسعار الطاقة. وتشير تصريحات الرمحي إلى قلق متنام من الأضرار الاقتصادية التي قد تلحق بعمان بسبب هبوط النفط.
واشتكت إيران وفنزويلا بمرارة بالفعل من سياسة أوبك لكن عمان وهي حليف مهم لدول رئيسية في المنظمة مثل السعودية كانت تحجم عن ذلك في السابق.
كانت أوبك قررت في نوفمبر تشرين الثاني الإبقاء على إنتاجها دون تغيير رغم انخفاض الأسعار. وقادت السعودية وحلفاؤها الخليجيون داخل أوبك القرار قائلين إن على المنظمة حماية حصتها السوقية في مواجهة الموردين ذوي التكلفة المرتفعة من خارج أوبك مثل منتجي النفط الصخري الأمريكي.
وقال الرمحي للمؤتمر “لا أفهم كيف تكون الحصة السوقية أهم من الإيرادات.”
وقال إن أوبك كانت تجني إيرادات يومية بين 2.7 و2.8 مليار دولار عندما “أعلنت الحرب” وقالت إنها ستدافع عن حصتها السوقية. وأضاف أن الإيرادات اليومية أصبحت حوالي 1.5 مليار دولار “ومن الواضح أن 1.5 أفضل من 2.7 أو 2.8.”
ومضى يقول “تلك سياسة لا أفهمها – تلك هي سياستكم التي لا أفهمها. نحن عاجزون عن الفهم. تجارة؟ هذه ليست تجارة.”
وحذر الرمحي من أن سياسة أوبك قد تنجح بشكل مؤقت في إزاحة المنتجين مرتفعي التكلفة من السوق لكنهم سيعودون لاحقا مما سيجعل سياسة أوبك عديمة الجدوى.
وتساءل “إذن ماذا حققنا؟ لقد خلقنا تقلبات … كيف تخطط لتجارتك في ظل سلعة متقلبة السعر.”
ولم يرد وزيرا النفط الكويتي والعراق على انتقادات الرمحي ولم يبد عليهما أي رد فعل.
وبسبب تراجع سعر النفط أعلنت عمان في وقت سابق من الشهر ميزانية 2015 متضمنة عجزا حادا قدره 2.5 مليار ريـال (6.5 مليار دولار).
وقال الرمحي “الوضع الحالي سيء لنا في عمان. إنه وقت عصيب بالفعل. هذه سياسة سيئة.”