تابعت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه موضوع التنقيب عن النفط في جلسة قبل ظهر امس برئاسة النائب محمد قباني، وبحضور النواب: عاصم قانصوه، خضر حبيب، فادي الاعور، بدر ونوس، جوزف معلوف، جمال الجراح، حكمت ديب، نضال طعمة، نبيل نقولا، خالد زهرمان ووليد سكرية.
كذلك حضر رئيس هيئة ادارة قطاع البترول غابي دعبول، وعضو هيئة ادارة قطاع البترول ناصر حطيط.
إثر الجلسة قال قباني: «استمعنا من هيئة ادارة قطاع البترول ومن المديرة العامة للنفط الى واقع التنقيب عن النفط في البر والخطوات التي تمت في اتجاه التنقيب عن النفط في البر، وتقول المعلومات إنه تم توقيع اتفاقيتين مع شركة «نيوز جيو فوليوشن» التي أعطت طائرة لتقوم بمسوحات في كانون الثاني 2014، أي منذ سنة لمساحة ستة آلاف كيلومتر تشمل معظم الاراضي اللبنانية. في الجنوب، لم تكن هناك رغبة في التصدير على الحدود مع فلسطين المحتلة، وفي الشمال شركات التأمين لم تقبل بأن تؤمن الطائرة، لذلك اقتصرت المسوحات على ستة آلاف كيلومتر».
أضاف: «المسح الآخر هو مع شركة سباكترو لإجراء المسوحات الزلزالية، والاهداف الاساسية لهذه المسوحات هي ربط الآبار السبع المحفورة عامي 1948 و1968 جيولوجياً، لمعرفة سبب عدم حصول أي اكتشاف في أي منها، وتحديد الاماكن المحتملة وخلق نموذج جيولوجي ثلاثي الابعاد عبر دمج البيانات الناتجة من المسح، وهو ما سيؤدي الى الاستعاضة عن إجراء مسوحات زلزالية أكثر كفاءة، نظرا الى صعوبة التضاريس والكلفة العالية».
وتابع: «بدأ العمل أيضا في إعداد مسودة لقانون الموارد البترولية في الاراضي اللبنانية، وهو استكمال للقانون الصادر العام 2010 المتعلق بالمواد البترولية في البحر، وستشمل الدراسة المرتبطة في هذا القانون دراسة الأثر البيئي على البر، لأنه لا يقل أهمية عن المسوحات التي تتم في البحر».
الموضوع الثاني أن هذا القانون سيكون عصريا للنشاطات البترولية على الارض ويواكب التقنيات المستخدمة في البترول ويحل محل النصوص القديمة الصادرة في أعوام 1993 و1936 و1945، ويكون مكملا للقانون الرقم 132 الصادر عام 2010 العائد الى الموارد البترولية».
وختم: «هذا الاجتماع هو نتيجة للتعاون والتكامل بين المجلس النيابي والحكومة، نظرا الى الشفافية المطلوبة في هذا القطاع المهم».