بحث وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور ووزير الصناعة حسين الحاج حسن في أوضاع مصانع الادوية. وفي ختام الاجتماع التنسيقي تم الاتفاق على حل الإشكال الحاصل بين نقابة الصيادلة وتجمع مصانع الأدوية لناحية الرسوم التي تستوفيها النقابة من المصانع، إضافة إلى تسهيل إجراءات الصناعيين لناحية المتممات الغذائية وتزويد وزارة الصحة بأسماء الدول التي تمتنع عن استقبال الصناعات الغذائية اللبنانية من أجل تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. كما تم التأكيد على مهلة الستة أشهر لحصول المؤسسات الغذائية من الفئتين الأولى والثانية على رخصة للعمل، وضرورة الشهادة الصحية لكل العاملين في قطاع الغذاء.