أعلنَ رئيسُ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أمس، إطلاق برنامج التيسير الكمي على نحو واسع النطاق، ليشملَ شراء سندات حكومية وخاصة بقيمة 60 مليار أورو (نحو 69 مليار دولار).
يأتي هذا القرار بعد محاولات مضنية لإنقاذ الإقتصاد في منطقة الأورو من الكساد، إلا أنَّ هذه المحاولات باءت بالفشل، ووقع الإقتصاد تحت براثن الإنكماش.
وسيتمُّ البدء في شراء السندات من آذار المقبل حتى أيلول 2016، في إطار خطة إنقاذ، يُضخ من خلالها أكثر من تريليون أورو لدفع النمو الإقتصادي في منطقة الأورو.
في هذا السّياق، نشرَت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريراً سردَت فيه 5 حقائق يجب معرفتها عن برنامج التيسير الكمي المعلن عنه.
حجم برنامج التيسير الكمي
يُعدُّ التيسير الكمي أحد أدوات السياسة النقدية، التي تمَّ استخدامها بالفعل من جانب الإحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الياباني وبنك إنكلترا.
وتُقدَّر المشتريات الشهرية من المركزي الأوروبي عندَ 60 مليار أورو حتى أيلول 2016، وربما لفترة أطول إذا ظلَّ التضخم دون المستهدف، عند 2%، ومع نهاية العام المقبل، قد تصلُ موازنة البنك إلى نحو 3 تريليونات أورو.
ويتضمَّنُ البرنامج شراء سندات حكومية بنسبة 8% وسندات مؤسسات أوروبية خاصة، مثل بنك الإستثمار الأوروبي بنسبة 12%، وبالتالي تتوزع الأخطار بإجمالي 20%، وفي ما يتعلّق بالـ80% الأخرى، فسوف تتحمل البنوك المركزية للدول الأعضاء في منطقة الأورو أي خسائر محتملة، في حال وقوع تعثر في سداد الديون في دولة ما.
ما هي جدوى البرنامج؟
تُستخدَمُ هذه الأداة عندما تكونُ الفائدة قرب الصفر، ويمكنُ ملاحظة ذلك في قرار البنك المركزي الأوروبي أمس، الإبقاء على الفائدة الرئيسية عند 0.05% من دون تغيير. ويهدفُ خفض الفائدة إلى تشجيع الإستثمارات الضعيفة للغاية في منطقة الأورو ورفع معدّل التضخم، الذي انخفضَ إلى نطاق سالب في القراءة السنوية المسجلة في كانون الأوّل الماضي، ويؤدّي إرتفاع التضخم إلى إضعاف قيمة الأورو، ومن ثم تعزيز تنافسية الصادرات الأوروبية.
لم يحظَ القرار بموافقة كلّ الدول الأعضاء في منطقة الأورو
على الرّغم من عدم نشر نتيجة التصويت على برنامج التيسير الكمي داخل أروقة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، لم يحظَ البرنامج بموافقة ألمانية على الأرجح، إذ لا يرى مسؤولو برلين وجود أخطار إنكماشية، معربين عن قلقهم بأنَّ ضخ هذه السيولة النقدية سيحدُّ من الضغوط على الحكومات للمضي قدماً في الإصلاحات الإقتصادية.
آلية شراء السندات
على عكس برنامج التيسير الكمي للفيدرالي الأميركي، الذي تمَّ حساب أخبار شراء السندات بناءً على موازنته العامة، فإنَّ أخطار البرنامج سيتمُّ توزيعها بين كلّ البنوك المركزية للدول الأعضاء في منطقة الأورو، التي تشتري سنداتها الخاصة، ما يشيرُ إلى أخطار شراء سندات ذات تصنيف ائتماني “خردة” مثل الديون اليونانية.
وتهدفُ هذه الآلية إلى الحيلولة دون تعرض دافعي الضرائب في دولة ما لمشكلات ديون في دولة أخرى، ولكن هناك تساؤلات طُرحت حول مدى تناسق منطقة الأورو والإنقسامات داخل تكتل العملة الموحدة.