رأى عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بينو كوري، أنَّهُ على الإدارة الجديدة في اليونان أن تسدّدَ ديون البلاد، التي تعودُ ملكيتها إلى دافعي الضرائب في منطقة الأورو.
ونجحَ حزب “سيريزا” اليساري، الرافض لشروط إتفاق الإنقاذ المالي التي وقعتها اليونان قبل 5 أعوام، في الفوز في الإنتخابات العامة التي أجريَت في البلاد أمس، إذ تفوَّقَ على منافسه الحزب الديموقراطي بنحو 9%، متفوقاً على النسبة المتوقعة في استطلاعات الرأي.
وأشارَ كوري، عبر حوار مع محطة الإذاعة الفرنسية “يوروب 1” اليوم، إلى أنَّهُ من الممكن إجراء مفاوضات في شأن تمديد آجل استحقاق الديون اليونانية، مضيفاً: “على الحكومة المقرّر تأليفها في اليونان خلال الأيام المقبلة أن تحترمَ إلتزاماتها، وتستمر في سداد ديونها، مع انطلاق مفاوضات في شأن تمديد آجل الديون”.
وكشفَ كوري عن أنَّ اليونان مدينة لفرنسا بنحو 40 مليار أورو، كما أنَّها تمتلكُ ديوناً مستحقة لصالح ألمانيا بقيمة 60 مليار أورو.
وكانَ رئيسُ الحزب الفائز في الإنتخابات العامة أليكسيس تسيبراس، قد أعلنَ أخيراً تصميمه على إعادة التفاوض في شأن شروط التقشف، وتقليص المصروفات، والمعاشات، والتي فرضت على بلاده مقابل الحصول على حزمة مالية بقيمة 240 مليار أورو في 2010، للخروج من الأزمة المالية الحادة التي تعرَّضَت لها أثينا آنذاك.
كما أعلنَ مسؤولٌ اقتصادي في حزب “سيريزا” في تصريحات الأسبوع الماضي، أنَّ اليونان بحاجة إلى خفض كبير في قيمة الدين الخارجي، من طريق تقليص المقرضين لإجمالي الديون المستحقة على أثينا.