رنا سعرتي
«أنتم على اتصال بمحامٍ، إنّ كلفة الدقيقة دولاران إضافيان وفقاً لقرار نقابة المحامين». هذه الرسالة الصوتية سيسمعها أيّ مواطن لدى اتصاله بأيّ محامٍ مُنتسب الى نقابة المحامين. الهدف من المشروع دعم مداخيل المحامين، والخزينة وشركات الاتصال.
دخلت خدمة تحصيل أتعاب المحامين عبر الخلوي «Cash In» حيّز التنفيذ في 15 كانون الثاني الجاري. وبدأ المحامون يتقاضون أتعابهم المالية من خلال اتصالات موكليهم التي من المرجّح ان تتقلّص من الآن وصاعداً عندما يتّضح لهم حجم الاموال التي سيدفعونها مقابل أيّ اتصال يجرونه بالمحامي، إن كان بدافع الاستشارة أو التحيّة!
«هي ثقافة لا شكّ أنها ستضع حدّاً لحقبة الخوشبوش، والإستشارة المجانية. هي حماية للمحامي من الجمهور الرخيص الذي لا يعرف حدوداً، ولا يتقن لياقة». الكلام لنقيب المحامين جورج جريج الذي أوكل رئيس لجنة المعلوماتية في نقابة المحامين المحامي شربل قارح التوضيح لـ»الجمهورية» عن خدمة CASH IN.
كشف قارح انّ نقابة المحامين في بيروت أطلقت خدمة تحصيل أتعاب المحامين عبر الخلوي «Cash In» بالشراكة مع وزارة الاتصالات والشركتين المشغلتين للهاتف الخلوي «ألفا» و»تاتش» إضافة الى شركة ARBooster البريطانية التي وضعت البنية التحتية لهذه الخدمة.
وأوضح انّ طريقة عمل هذه الخدمة تتمثّل بإنذار المتّصل قبل بدء المكالمة الهاتفية، ومن خلال رسالة صوتية، بالكلفة الاضافية التي سيدفعها من خلال الاتصال برقم المحامي المسجّل في نقابة المحامين في بيروت.
ولفت الى انّ كلفة دقيقة التخابر تبلغ دولارين إضافيين على كلفة المخابرة الاصلية، من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثامنة مساء، و4 دولارات إضافية من الساعة الثامنة مساء ولغاية الثامنة صباحاً.
واعتبر قارح انّ هذه الخدمة تهدف الى نشر ثقافة إلزامية الأتعاب في لبنان ووَضع حدٍّ لِما يُعرف بثقافة «الخوشبوش» التي سمحت للموكّلين استشارة المحامين عبر الهاتف في أيّ وقت أو ساعة.
وأشار الى انّ هذه الخدمة بدأ تطبيقها في نقابة المحامين في بيروت، على ان ينتقل التطبيق لاحقاً الى نقابة المحامين في الشمال. وشرح انه على المحامين التقدّم لدى النقابة بطلب لتشغيل هذه الخدمة.
حول الاتصالات التي قد تَرِد المحامين، ولكن ليس بهدف الاستشارة بل بحُكم الصداقة او القربى العائلية، قال قارح انه يحقّ لكلّ محام اختيار لائحة تُعرف بـ»White List» يحدّد من خلالها 60 رقماً تكون معفاة من تكاليف التخابر الاضافية.
تجدر الاشارة الى انّ خدمة «Cash In» لا تشمل التخابر بين المحامين. وبالتالي، فإنّ الاتصال بين محام وآخر لا يخضع لكلفة اضافية بل الى حسم يصِل الى 35 في المئة في حال كان الاتصال من خط «ألفا» الى خط «ألفا»، والى 20 في المئة من خط «ألفا» الى خط «تاتش».
كما أشار قارح الى انّ خدمة تحصيل أتعاب المحامين تُطبّق فقط عبر الخلوي ولا تشمل الهواتف الارضية، وليست مرتبطة او محسومة من الاتعاب التي يتقاضاها المحامون عن الملفات او القضايا الموكلين بها.
عن وجهة الاموال المُجباة من خلال خدمة «Cash In»، أكّد قارح انّ حصة المحامي من أموال التخابر الاضافية تبلغ 53 في المئة، وحصة نقابة المحامين تبلغ 2 في المئة، في حين تتوزّع النسبة المتبقية، أي 45 في المئة، بين وزارة الاتصالات والشركات الثلاث المُشغلة.
وكشف انّ نقابة المحامين أجرَت اختباراً حول هذه الخدمة في الفترة الممتدة بين شهر أيلول ولغاية شهر كانون الاول، أظهرَ انّ المعدل كحد ادنى لإيرادات هذه الخدمة يبلغ 500 دولار في الشهر لكلّ محام.
وكونه من الطبيعي ان تكون خدمة تحصيل أتعاب المحامين عبر الخلوي دافعاً أمام نقابات أخرى، كالأطباء، للمطالبة بخدمة مماثلة، رأى قارح انه يجب تطبيق ثقافة إلزامية الأتعاب فهي حقّ لمهَن معيّنة شبيهة بمهنة المحامي.
في هذا السياق، علمت «الجمهورية» انّ حصة الدولة من ايرادات خدمة «Cash In» تبلغ 25 في المئة، بينما تبلغ حصة شركتي «ألفا» و«تاتش» 10 في المئة (وفقاً لخط المشترك)، وحصة شركة ARBooster تبلغ أيضاً 10 في المئة.
ووفقاً لعملية حسابية بسيطة، على اعتبار وجود حوالى 10000 محام منتسب الى نقابة المحامين في لبنان، وحوالى 4000 محام في نقابة الشمال، يتبيّن انّ ايرادات الدولة من خلال نسبة الـ25 في المئة التي تجبيها من خدمة «Cash in» تبلغ حوالى 228 دولاراً شهرياً عن كلّ محام، اي ما يعادل 3 مليون و 192 ألف دولار شهرياً عن 14 الف محام. وبالتالي، ستبلغ ايرادات وزارة الاتصالات الناتجة عن خدمة تحصيل أتعاب المحامين عبر الخلوي، 38 مليون و304 آلاف دولار سنويّاً.
(بالمناسبة، إنّ الاتصال الخلوي الذي أجريناه بنقيب المحامين للحصول على المعلومات حول هذا الموضوع كلّفنا حوالى 24 دولاراً اضافياً على كلفة المكالمة).