أعلنت إدارة كازينو لبنان اضطرارها «إلى اتخاذ تدابير إدارية إنقاذية جذرية، قضت باعتبار عقود الأجَراء المتخلفين عن الحضور أو غير المنضبطين وغير المنتظين أو غير المنتجين، منتهية حكماً»، مؤكدة «عدم التراجع عن هذه الإجراءات الضرورية مهما كانت الإعتبارات والمراجعات في داخل الشركة أو خارجها، ذلك أن سلامة المؤسسة واستمرارها أمانة ومسؤولية معنوية وقانونية لا يمكن التهاون فيها أو المسّ بها في كل الأحوال».
إلا أنَّ مصادر في الكازينو، وصفت لـ«المستقبل»، عمليات الصرف التي طالتهم إجراءات الادارة، بأنَّها «صرف تعسفي»، وقالت إنَّ عمليات الصرف طالت نحو 191 موظفاً، جلهم من أصحاب الرواتب المتدنية، التي تقل عن مليوني ليرة ليرة شهرياً. وأوضحت هذه المصادر، بأن لا علاقة لحاكم مصرف لبنان المركزي بالموضوع، مستغربةً أن يتم رمي نحو 200 عائلة في الشارع، متهمة الادارة بسوء تقدير كبير، خصوصاً وأنَّ الذين شملهم الصرف هم بنسبة 70 في المئة من المنتجين والمواظبين على الحضور.
وأعلنت هذه المصادر أن نقابة العمال برئاسة هادي شهوان، ستبدأ تحركاً على الأرض أي الاضراب، والتواصل مع المعنيين لثني الادارة عن قرارها، خصوصاً وأن الاصلاحات التي ينبغي أن تقوم منذ زمنٍ بعيد، لا تبدأ من الطبقة الكادحة!!!.
وصدر عن إدارة الكازينو أمس، البيان الآتي «بعد سلسلة اجتماعات لمجلس إدارة الشركة، ومداولات مع المساهم الاكبر في سبيل درس الوضع العام للشركة وتقويمه، بما يتخطى المعالجات الآنية، وبغية الحفاظ على تاريخها واستمراريتها وسلامتها، يهمّ إدارة شركة كازينو لبنان أن تعلن ما يأتي:
-أولاً: إن إدارة الشركة انكبت منذ العام 2010 على تطبيق خطة متوازنة بهدف الحفاظ على كازينو لبنان عنواناً وطنياً للسياحة والإزدهار ومرفقاً يخدم نجاحه الدولة والمساهمين والحياة الكريمة للموظفين والمتعاقدين. وقضت إجراءات الخطة بمعالجة الامور الإدارية والمالية الشائكة والمتراكمة، وذلك من خلال وقف التوظيف وتجميد الزيادات والترقيات ومراقبة العمل والإنتاج.
-ثانياً: إن نجاح الخطة عاكسته ظروف خارجة عن إرادة الشركة وإدارتها. فتدهور الوضع الامني في الدول المجاورة وتأثيرها على الوضع الاقتصادي في لبنان والتي حرمت الكازينو من الروّاد العرب والأجانب، عوامل أضيفت الى عدم تمكن الشركة من ممارسة حقها الحصري المنصوص عنه في الامتياز، وتخلف بعض الموظفين عن الانتاج وعدم الحضور، ما أدى إلى تراجع العمل وتدني العائدات المالية، الأمر الذي يضع مستقبل الشركة ووجودها على محك الشك والمجهول.
– ثالثاً: تأسيساً على ما تقدّم، اضطرت الشركة إلى اتخاذ تدابير إدارية إنقاذية جذرية، قضت باعتبار عقود الأجَراء المتخلفين عن الحضور أو غير المنضبطين وغير المنتظمين أو غير المنتجين، منتهية حكماً. مع التأكيد على عدم التراجع عن هذه الإجراءات الضرورية مهما كانت الإعتبارات والمراجعات في داخل الشركة أو خارجها، ذلك أن سلامة المؤسسة واستمرارها أمانة ومسؤولية معنوية وقانونية لا يمكن التهاون فيها أو المسّ بها في كل الأحوال.
– رابعاً: إن إدارة الشركة الحريصة على العلانية والشفافية، رأت أن من المفيد إطلاع الرأي العام على أسباب التدابير المتخذة وخلفياتها، وضرورة مساندتها، لكونها حيوية وإنقاذية ( (Mesures de salut publicهدفها الصالح العام، بعيداً من التسييس والتأويل أو أي هدف آخر».