طوني رزق
هل هو خوف من عدم الاستقرار في بعض المصارف او من زعزعة النظام المالي او من ازمة مالية جديدة. او يعود ذلك الى تفاقم الديون العامة الذي قد تخرج عن السيطرة؟ هناك نسبة 29 في المئة من الاميركيين يضعون اموالهم خارج المصارف. لكن ما يصح في اميركا قد لا يصح في الدول الاخرى.
يزداد عدد الأميركيين الذين يضعون اموالهم خارج المصارف وبلغت نسبتهم في احدث احصاء اميركي قامت به «اميركان اكسبرس» 29 في المئة. ووجد الاحصاء ايضا ان واحدا من كل اربعة مستهلكين اميركيين يتوقع تأزّم الاوضاع المالية خلال العام 2015.
لذلك فانهم يضعون اموالهم داخل بيوتهم عموما وليس في حسابات مصرفية. وتعود هذه الظاهرة مجددا على غرار ما كان يحدث في العام 2008 عقب الأزمة المالية العالمية التي ما زالت الاسواق والدول تعاني من تداعياتها حتى اليوم. ويلجأ المزيد من الناس الى تجهيز منازلهم بخزنات حديدية لايداع ثرواتهم فيها. ويحدث ذلك رغم مخاطر السرقات او الحريق او غيرها.
وتعتبر نسبة الـ 29 في المئة كبيرة على مستوى الاحتفاظ بالمال خارج الحسابات المصرفية وهي تعكس تخوف وقلق هؤلاء من اي هزة قد يشهدها
النظام المصرفي الاميركي رغم التحسن الاقتصادي العام في الولايات المتحدة الاميركية.
وذلك على خلفية تراكم الديون الحكومية. ومع غياب مثل هذه الاحصاءات عن مناطق ودول خارج الولايات المتحدة فان هذه الظاهرة تعكس حالة قد تنتقل عدواها من دولة الى اخرى ويتطلب ذلك رفع القطاعات المصرفية المختلفة رصيدها من ثقة الجمهور.
غير ان الخبراء ما زالوا يوصون بايداع الثروات في المصارف وخصوصا النقدية منها في مرحلة تشهد الكثير من التقلبات في اسعار الصرف. هذه التقلبات التي قد تستدعي تحويل الاموال من عملة تتجه الى لانهيار الكبير الى عملات تعتبر صاعدة ولديها كل الاسباب لترتفع او على الاقل لتحافظ على استقرارها.
واذا كانت قوة الدولار والتوقعات الايجابية تدعم اتجاه جزء من الاميركيين للاحتفاظ باموالهم خارج الحسابات المصرفية فان التوقعات في شأن عملات اخرى مثل اليورو والروبل والين الياباني وعملات اسيوية وشرق اسطية اخرى لا تشجع على التماثل بهؤلاء الاميركيين.
ويقول آخرون ان السارقين يعلمون جيدا في اي امكنة من المنازل قد يخفي الناس اموالهم فيها حتى تلك التي يعتبر البعض انها لا تخطر على بال احد ويجب ان يقتصر الاحتفاظ بالمال النقدي ما يساوي مصروف عدة ايام فقط لا غير، وذلك بحسب النفقات لكل عائلة.
حركة الاسواق المالية
تراوحت اسعار اسهم سوليدير امس في بورصة بيروت الرسمية دون مستوى 11 دولارا الذي يعكس القلق في اوساط المستثمرين على الساحة اللبنانية. اذ ما زال التداول بأسهم سوليدير قادرا على عكس المزاج العام في البلاد. وقد تراجعت اسهم الفئة (أ) بنسبة 0,81 في المئة الى 10,94 دولار، وزادت الفئة (ب) 0,09 في المئة الى 10,99 دولار.
وتراجعت اسهم بنك بيبلوس العادية 0,6 في المئة الى 1,63 دولار، في حين زادت اسهم BLC واحد في المئة الى 101 دولار. وتراجعت اسهم بنك عودة العادية 1,45 في المئة الى 6,11 دولار. وبلغ حجم التداول الاجمالي امس 131656 سهما بقيمة 490392 دولارا، وتراجعت القيمة السوقية للبورصة 0,44 في المئة الى 11,251 مليار دولار، بعد تسجيل تبادّل 34 عملية بيع وشراء داخل ردهة البورصة.
في أسواق الصرف العالمية، زاد اليورو امس 0,26 في المئة الى 1,1349 دولار، كما زاد الجنيه الاسترليني 0,07 في المئة الى 1,5078 دولار وتراجع الدولار 0,53 في المئة الى 117,66 ينا و0,17 في المئة الى 0,9222 فرنك سويسري.
في اسواق السلع، تراجعت اسعار النفط عند ادنى المستويات المسجلة مؤخرا اذ تراوح سعر النفط الاميركي في نيويورك حول مستوى 44,53 دولارا للبرميل كما تراوح سعر نفط برنت الخام في لندن حول مستوى 45,01 دولارا للبرميل.
يأتي ذلك مع استمرار تسجيل وجود كميات كبيرة من النفط في الاسواق مقارنة مع حجم الطلب عليها. في المقابل، تراجع سعر الذهب امس بنسبة 2,43 في المئة الى 1254,60 دولارا للاونصة كما تراجع سعر الفضة بنسبة 7,27 في المئة الى 16,77 دولارا.
ما زالت قوة الدولار من ناحية، وتوقعات رفع اسعار الفائدة الاميركية تزيد الضغوط على اسعار الذهب الذي لم يتمكن من الافادة من تقلبات الاسعار في اسواق الصرف والاسهم ومن التباطؤ الاقتصادي وانخفاض اسعار الفائدة في مختلف دول العالم.
اما في اسواق الاسهم فزادت بورصة وول ستريت امس 1,31 في المئة لمؤشر داو جونز و0,95 في المئة لمؤشر ستاندرد اند بورز و0,98 في المئة لمؤشر ناسداك في وقت تراجعت فيه البورصات الاوروبية بنسبة 0,46 في المئة في لندن و0,22 في المئة في باريس و0,2 في المئة في فرانكفورت.
واقفلت اسهم طوكيو مرتفعة 0.39 في المئة وتراجعت اسهم هونغ كونغ 0,36 في المئة. واخيرا فاجأت روسيا الاسواق امس بخفض اسعار الفائدة من 17 الى 15 في المئة مما دفع الروبل للتراجع فوق مستوى 70 روبلا مقابل الدولار الاميركي.