باسكال صوما
لم تتّضح الصورة حتى الآن في ما خص الـ191 موظّفاً مصروفاً من «كازينو لبنان»، ولم يقل أحدٌ حتى اللحظة كلمة الحسم، عما اذا كانت الإدارة سوف ترجع عن قرارها بصرفهم، أو إذا كانت ستكتفي برفع التعويضات، كما تشير بعض المصادر المتابعة.
إلا أنه يمكن القول، إنّ إدارة الكازينو وجدت نفسها في موقف حرج مع إعلان الموظّفين المصروفين الاعتصام أمام باب الكازينو منذ تبلّغهم قرار الإدارة، ما أعاق الحركة، لا بل أوقفها تماماً، لتبقى أبواب الكازينو مقفلة بلافتات الموظّفين المطالبة بإعادتهم الى العمل.
أمام هذا الوضع، وبعد اتصالات وزير العمل سجعان قزي وأكثر من جهة سياسية، شكّلت الإدارة لجنة من أعضائها، أضافت إليهم أحد المدراء في الكازينو هو إدغار المعلوف، ليعاد البحث في الأسماء وخلط الأوراق من جديد، مع توعّد المعتصمين بمزيد من التصعيد إذا لم يُصر الى درس كل حالة على حدة. وتتوقع مصادر متابعة للملف عبر «السفير» أن «يصدر قرار اللجنة خلال أيام نظراً للضغط السياسي من جهة، وصعوبة الوضع في الكازينو المقفل من جهة أخرى».
يأمل نقيب عمال ألعاب الميسر جاك خويري أن «تفضي اجتماعات اللجنة الى النتائج المرجوّة، حتى لا يكون مصير 191 عائلة رهن المجهول»، مشددا على «أهمية أن تفتح وزارة العمل تحقيقات فعلية لما يجري داخل الكازينو، لا سيما ما يتعلّق في ملف الموظّفين المصروفين». ويطالب عبر «السفير» بأن «تلعب الوزارة دور الفاصل في هذه المشكلة»، مضيفا: «يمكن القول إنّ الحلّ وضع على السكة الآن، لكن علينا أن ننتظر ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة، وما ستتوصل اليه اللجنة، إذ على ما يبدو أن الادارة تحسست أنها أخطأت وتحاول الآن تصحيح الخطأ ومعالجة الوضع». ويؤكد في الوقت نفسه أن «الموظّفين مصرون على الاستمرار في الاعتصام لحين التوصل الى نتيجة ترضيهم وتحميهم وعائلاتهم من العوز»، مشيراً إلى ان «النقابة متعاطفة جداً مع قضية هؤلاء الموظّفين، وتعمل من أجل دعمهم ومساعدتهم حتى النهاية». ويطالب الإدارة «بتصحيح القرار الذي اتخذته بحق الموظّفين، واتخاذ الإجراء المناسب لكل موظّف على حدة، إذ لا يجوز هذا الصرف الجماعي وغير المنصف، وإن كان بعض هؤلاء الموظّفين لا يقوم بعمله كما يجب».
وتوضح مصادر متابعة للملف لـ»السفير» أن «على الادارة إيجاد حل بأسرع وقتٍ ممكن، إذ إنّ خسائر الكازينو من جراء اعتصام الموظّفين تصل الى نصف مليون دولار شهرياً، والوضع المالي الذي يمرّ فيه الكازينو لا يسمح له باحتمال المزيد من الخسائر».