أبرز البنود على طاولة مجلس الوزراء اليوم الزواج المدني المعقود في لبنان. حالياً ثمة 54 عقد زواج مدنياً على الاراضي اللبنانية، نفذ الكاتب العدل جوزف بشارة منها وحده نحو 27 عقداً علقت في أروقة وزارة الداخلية التي امتنعت عن تسجيلها. وبعد جدل أصاب بسهامه وزير الداخلية نهاد المشنوق، قرر الاخير “طرح موضوع إجراء الزواج المدني في لبنان وتسجيله في وزارة الداخلية على مجلس الوزراء غداً (اليوم) لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن”، كما جاء في بيان صدر عن مكتبه أمس.
واستغرب وزير الداخلية السابق المحامي زياد بارود في تصريح لصحيفة “النهار” العودة إلى نقطة الصفر بالنسبة إلى تسجيل الزيجات المدنية المعقودة في لبنان. فقد تم تسجيل سبعة منها حتى الآن، استناداً إلى رأي الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل. وتساءل: “كيف يعقل أن يعامل أزواج خضعوا للنظام القانوني ذاته معاملة مختلفة بل متناقضة؟ أليس الحكم والإدارة استمرارية؟ إن عدم صدور تشريع ينظّم الزواج المدني (وهو ما نتمنّى حصوله) لا ينزع عن عقود الزواج المبرمة مدنياً في لبنان قانونيتها، ما دامت لا تخالف النظام العام اللبناني”.
وقال الكاتب العدل جوزف بشارة لـ”النهار” إن هذا الملف انساني وقانوني. انسانياً، لا نستطيع اسقاط حق أي شخص في الزواج. وقانوناً، هؤلاء الاشخاص مارسوا حرية اعتقادهم وبعضهم شطب قيده الطائفي أي شطب الإنتماء الإداري الى الطوائف، “لذا فهم حكماً ملزمون الزواج المدني ولا امكان لتسجيل أي زواج آخر. اذاً، وفق حيثيتهم القانونية لا يخضعون لاجراءات الطوائف”.
أما عن طلب وزارة الداخلية إحالة عقود الزواج المدني على المحاكم المدنية للنظر في قانونيتها، فيرى بشارة “ان بتّ صحة العقود تم بواسطة استشارة هيئة الإستشارات العليا، وقد تم التأكيد مرتين على قانونية الزواج المدني على الاراضي اللبنانية، وهذا الأمر حصل أيام وزير الداخلية السابق مروان شربل، وأصبح واقعاً قانونياً قائماً عبر تسجيل سبعة عقود زواج بحيث أصبحت حقوقاً مكتسبة للمواطنين”.
ويضيف انه “من واجب القائمين بالخدمة العامة التقيد بالإجراءات والأصول القانونية خصوصاً أن مفاعيل الزواج قد اكتملت في ضوء التسجيلات السابقة وأصبحت حقوقاً مكتسبة لا يمكن التغاضي عنها واعتبارها غير موجودة”.