عبد الله مصطفى
طرحت المفوضية الأوروبية في بروكسل، بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، مجموعة من المقترحات الجديدة تتعلق ببعض الموضوعات الواردة في بنود اتفاق للتجارة الحرة والشراكة الاستثمارية، يجب التوصل إليه قبل نهاية العام الحالي مع الولايات المتحدة الأميركية، وذلك استجابة لمقررات قمة بروكسل الأخيرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على مستوى قادة دول الاتحاد الأوروبي، والتي دعت فريقي التفاوض من الجانبين للعمل على إنجاز الاتفاق قبل نهاية عام 2015.
ومن جانبه جدد رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك، هذه الدعوة في ختام محادثات أجراها ببروكسل الجمعة مع جو بايدن نائب الرئيس الأميركي.
وقال تاسك: «هذا هو طموحنا، لأن الاتفاقية تحمل إمكانات كبيرة سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية وعلينا العمل من أجل مزيد من التقارب بين ضفتي الأطلسي وتعزيز الصداقة والشراكة». بينما وجهت مجموعة الأحزاب اليسارية في البرلمان الأوروبي انتقادات للعملية التفاوضية وحذرت مما وصفته بمخاطر هذه الاتفاقية التي تعارضها المجموعة اليسارية.
وقال بيان للمجموعة البرلمانية وحصلنا على نسخة منه، إن اهتمامات المواطنين كانت على الهامش في الجولة الثامنة من المفاوضات التي انعقدت الأسبوع الماضي في بروكسل، ومن خلال البيان قال البرلماني هيلموت شولتز: إن «الاتفاقية سيكون لها تأثير سلبي على المجالات الاجتماعية والعمل والبيئة والاقتصاد وحقوق المستهلكين في جانبي الأطلسي محذرا من تغيير الأولويات بالتركيز على تأثيرات الاتفاقية على التجارة والاستثمار الدوليين»، وأشار إلى أن عددا من أعضاء البرلمان الأوروبي، توفرت لهم الإمكانية للاطلاع على مقترحات جديدة طرحتها المفوضية الأوروبية خلال العملية التفاوضية مع الفريق الأميركي، بينما تعذر هذا الأمر على الصحافيين والمواطنين وخصوصا فيما يتعلق بمقترحات بشأن المواد الكيماوية، والأغذية، والخدمات المالية، وأيضا تقنين إمكانية تدخل الشركات في العملية التنظيمية من خلال إطار مؤسسي.
في محاولة واضحة لإعطاء الأولوية لمصالح الشركات وليس المواطنين، والحد غير المقبول من سيادة وسلطة البرلمان والسلطة الحكومية. وعشية انطلاق المفاوضات أعلنت المفوضية الأوروبية، أن الجولة الثامنة تشمل جلسة لأصحاب المصالح ذات الصلة ببنود الاتفاقية لضمان تعددية المصالح.
وبالتزامن مع هذا قالت المفوضية الأوروبية، إن مفوضة التجارة سيسليا مالمستروم أرسلت برسالة إلى الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد والتي تتولاها ليتوانيا منذ مطلع العام الحالي ولمدة 6 أشهر، تطالب فيها بنشر تفاصيل اتفاقيات التجارة في الخدمات، مما يعكس الجهود الحالية من جانب المفوضية التي تعتبر الجهاز التنفيذي للاتحاد، لزيادة الشفافية في الطريقة التي يتم بها إجراء المفاوضات التجارية.
وقبل أيام من انطلاق الجولة الثامنة، قال بيرند لانغي رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، إنه لا بد أن يستخدم البرلمان نفوذه لضمان اتفاقية للتجارة الحرة والشراكة الاستثمارية مع الولايات المتحدة الأميركية، تتضمن قواعد تخدم جميع مواطني دول التكتل الأوروبي الموحد وليس فقط عدد قليل من اللاعبين الاقتصاديين، ومن هذا المنطلق « لا بد من الإصرار على أن تكون المحادثات بين الجانبين أكثر ديمقراطية وشفافية».
وجاء ذلك في النقاش الذي عقده أعضاء اللجنة في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، بعد مرور 18 شهرا على انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات بين بروكسل وواشنطن، وخلال النقاش أصر أعضاء أحزاب يمين الوسط على ضرورة وجود صياغة أكثر إيجابية، وقالوا «نريد أن نركز على ما نريد، بدلا من رسم جديد لخطوط حمراء».
وأكد المشاركون في النقاش على ضرورة حماية المستثمر، وعدم المساس بحقوق التنظيم لأي من الطرفين.
وقال بيان صدر عن البرلمان الأوروبي: «يعتزم النواب اعتماد توصيات حول هذا الصدد في مايو (أيار) القادم، بناء على تقييم للنتائج التي تحققت حتى الآن من المفاوضات بين الجانبين، وبعض التعديلات التي يطالب بها البرلمان في ضوء التوازن السياسي الجديد بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت مايو من العام الماضي، وهي تعديلات أثارها المجتمع المدني في الاتحاد الأوروبي، وخصوصا أن الاتفاقية بشأن التجارة الحرة والشراكة الاستثمارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية لا بد من التصديق عليها من جانب أعضاء البرلمان الأوروبي قبل أن تدخل حيز التنفيذ».
وكان بيان صدر عن قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل ديسمبر الماضي تضمن الدعوة إلى مزيد من تعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف، وإبرام اتفاقيات تجارية ثنائية مع الشركاء الرئيسيين، وجاء في البيان: «يتعين على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بذل كل الجهود، لاختتام مفاوضات بشأن اتفاق طموح وشامل للتبادل التجاري الحر بين الجانبين قبل نهاية عام 2015».
وفي النصف الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نشرت مؤسسات الاتحاد الأوروبي ببروكسل، بيانا مشتركا، صدر عن قادة الولايات المتحدة الأميركية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد، منها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، أجروا مناقشات على هامش قمة مجموعة العشرين، وفي الختام جدد الزعماء التزامهم بإجراء مفاوضات شاملة وطموحة، وبروح المنفعة المتبادلة، من أجل التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة والشراكة الاستثمارية لتصل إلى مستويات عالية وقياسية.
كما جدد القادة الالتزام وكما هو الحال عندما انطلقت المفاوضات في منتصف 2013 للبناء على أساس قوي، يتألف من 6 عقود من الشراكة الاقتصادية، لتعزيز النمو المستدام وخلق فرص العمل على ضفتي الأطلسي، وزيادة القدرة التنافسية الدولية. وشدد البيان على الأهمية الاستراتيجية لهذه الاتفاقية، وقال القادة، إنهم يرون، أنها تمثل فرصة لتعزيز المبادئ والقيم، التي يؤمن بها المواطن في ضفتي الأطلسي، حيث الاقتصادات والمجتمعات المفتوحة، بما في ذلك من ضمان الشفافية، والنهج المشترك للتعامل مع تحديات التجارة العالمية، وأثنى القادة على عمل فريقي التفاوض من الجانبين خلال الأشهر الماضية، ودعوتهم إلى العمل على تحقيق أكبر تقدم ممكن خلال العام المقبل. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أقر المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل، رفع السرية عن تفاصيل المفاوضات التي تجرى حاليا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، حول اتفاقية مرتقبة بشأن التبادل التجاري الحر والشراكة الاستثمارية عبر الأطلسي.
وتمثل المفوضية الجانب الأوروبي في العملية التفاوضية مع واشنطن، وانعقدت الجولة السابعة في واشنطن من 29 سبتمبر (أيلول) إلى 3 أكتوبر الماضيين. وتركزت حول الجزء التنظيمي من الاتفاقية المحتملة بين الجانبين، وفي مؤتمر صحافي لرئيسي فريقي التفاوض الأميركي دان مولاني والأوروبي اغناسيو غارسيا، تطرق الجانبان إلى ما جرى التفاوض بشأنه، ونشرت المفوضية ببروكسل مضمون التصريحات، وقال غارسيا: «لقد جرى التركيز على الجانب التنظيمي لأنه قادر على تقديم أكبر قدر من الفائدة ولكن في الوقت نفسه يشكل أكبر التحديات لأسباب فنية، مما كان يتطلب منا تفكيرا أكثر، ولكن أعتقد أننا أحرزنا تقدما جيدا»، وأشار إلى أن المفوضية الجديدة تساند العملية التفاوضية، وستواصل العمل من أجل التوصل إلى اتفاق أكثر طموحا ولن تساوم على هذه الأمور.