كشفت مصادر وزارية لصحيفة “النهار” وقائع ما جرى في مجلس الوزراء الخميس، فاوضحت إنه “بعد مداخلة رئيس الوزراء تمّام سلام في مستهل الجلسة، توالت المداخلات السياسية تباعاً للوزراء بطرس حرب ونبيل دو فريج ورشيد درباس وسجعان قزي وأشرف ريفي ومحمد فنيش وجبران باسيل. وأثنى الوزير حرب علی تكرار رئيس الحكومة تمام سلام الدعوة الی انتخاب رئيس للجمهورية، وقال ان مناسبة عيد مار مارون كانت حزينة إذ أظهرت جسماً مقطوع الرأس وكأن دور المسيحيين انتهی. وأضاف: “المطلوب من معالي النصاب والانتخاب المجيء الی مجلس النواب ولن نقبل استمرار الوضع الراهن”.
وتساءل حرب كيف يشارك لبنان في مؤتمر ميونيخ للأمن في حضور إسرائيل ويمتنع عن المشاركة في مؤتمر واشنطن لدول الائتلاف ضد الإرهاب بحجة مشاركة إسرائيل. ورد الوزير باسيل بأنه كان يخشى إضافة منظمات أخرى غير “داعش”، وأيده في ذلك الوزير محمد فنيش. وشدد حرب على أن لبنان في قلب المعركة ضد الإرهاب ولا يجوز أن يقاطع دولاً تدعمه.
كما أثارت مداخلة الوزير قزي جدلاً عندما تساءل عن عدم مشاركة لبنان في مؤتمر الائتلاف الدولي في واشنطن لمكافحة الارهاب، فيما شارك لبنان في إنطلاقة الائتلاف وهو معرّض لخطر الارهاب. كما غمز من قناة الخطة الامنية في البقاع بدعوته الى تقرير الخطط في مجلس الوزراء وليس خارج المجلس.
ثم إنتقل البحث الى جدول الأعمال، فتوقف النقاش عند بند إجراء مباريات لتعيين متعاقدين مع وزارة التربية. ولما أثير موضوع الخلل في التوزيع الطائفي، رد الوزير الياس بو صعب بأن هناك مباراة ستحدد النتائج، لكن البحث انتهى الى تأجيل بت البند. ثم طرح بند إحالة أستاذة على التقاعد من التعليم الثانوي وتعيينها في التعليم الجامعي. فبادر الوزر درباس الى رفض التعيينات بالمفرّق، وقال انه بصراحة لن يوقّع بعد اليوم على شيء ما لم يصدر قرار تعيين أعضاء مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بطرابلس. عندئذ تدخّل الرئيس سلام فقال إن ما حصل هو إجحاف بحق الحكومة الحالية التي لم تقصّر يوماً حيال طرابلس بدليل ما حصل لناحية تطبيق الخطة الامنية وإقرار مشاريع ودفع تعويضات وتقديم مساعدات. ثم كانت مداخلة للوزير محمد المشنوق الذي أيد مطالب طرابلس لكنه اعترض على الطريقة التي لن تأتي بمؤيدين للمطالب من خلال ما وصفه بـ”النزق” وهي كلمة أثارت إحتجاج الوزير درباس فغادر الجلسة معترضا وتضامن معه الوزيران ريفي وشبطيني. واقترح ريفي لجنة وزارية تتولى تسوية المشكلة خلال مهلة محددة، مشدداً على ان الهدف ليس تعطيل مجلس الوزراء ولكن إقرار مطالب طرابلس”.
بعد ذلك تابع مجلس الوزراء البحث، فأثار وزير التربية ما اعتبره تعطيلا لمشاريع الوزارة من خلال رفض وزيرين توقيع المراسيم، ملمحاً الى الوزيرين حرب ودو فريج. عندئذ نشب جدال بين الوزيرين بوصعب وحرب فاضطر الرئيس سلام الى رفع الجلسة.
وأوضحت المصادر ان “رفع الجلسة يعني أنه لن يكون هناك جدول أعمال جديد لجلسة مقبلة في انتظار الاتصالات التي سيجريها الرئيس سلام بدءاً من اليوم لتوضيح المواقف. وتردد ان هناك فكرة مطروحة للتداول مفادها ان الدستور الذي يفرض إقرار البنود العادية بالنصف زائد واحد والامور غير العادية بأكثرية الثلثين في وجود رئيس للجمهورية يمكن تعديل هذه القاعدة في غياب رئيس الجمهورية بأن يتم إقرار البنود العادية بأكثرية الثلثين والامور غير العادية بالاجماع”.