اعلنت مصادر وزارية محسوبة على رئيس الحكومة تمام سلام لصحيفة “الأخبار” إنه “إذا كان سيتم تعطيل عمل الحكومة بهذا الشكل، فمن الأفضل أن لا تكون هناك حكومة”.
وكشفت المصادر عن “وجود تنسيق بين وزراء تمام سلام ووزراء اللقاء التشاوري، وبخاصة الوزير بطرس حرب”، الهدف منه أن “لا تكون الحكومة مطية بيد التيار الوطني الحر يُعطلها ساعة يشاء”. وإذا قرر تكتل التغيير والإصلاح الانسحاب من الحكومة، “فهذا بحث آخر”.
“الجلسة كانت عادية”، هكذا وصفت مصادر في فريق الثامن من آذار جلسة الحكومة، على اعتبار أنّ “التيار يقول إنه لا يريد الاستقالة. وطالما أنه لا انسحاب من الحكومة يعني أنه لا شيء جدي”. تتفهم المصادر دوافع التيار العوني، “وتمت مراعاته بعدم مناقشة أمور جدلية، ولكن ليس من حقه أن يقول إنه يريد أن يعتكف في المنزل ويطلب منا أن لا نعمل”.
ما لا تقوله مصادر 8 آذار، تتكفل به مصادر وزارية مُقربة من رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه “حين ينسحب وزراء التغيير والإصلاح من الحكومة، يبدأ البحث الجدي ونرى يومها من سيتضامن معهم، وإذا كان باستطاعة الحكومة أن تستمر أو تستقيل”.
وترى المصادر أن “حركة التيار من دون أفق… حتى حزب الله في الجلسة لم يُشارك في النقاش، لكنه لم يتحفظ على أي بند”.
وتابعت صحيفة “الأخبار”: ان “تهديدات” التيار الوطني الحر “فرملت” عمل مجلس الوزراء، بيد أنها لم تنجح في منع عقد الجلسة. القوى “الصامدة” في حكومة تمام سلام، حزب الله وحركة أمل على وجه التحديد، تُصر على عدم انتقال عدوى الفراغ إلى الرئاسة الثالثة. لذلك، أتى غياب وزراء التيار والطاشناق أمس “عادياً”. هكذا عبرت مصادر وزارية عدّة، لا تعتبر أن لـ”تمرّد” التيار العوني أي أُفق.
وأضافت: “لا يبدو رجال العماد ميشال عون مقتنعين تماماً بهذه النظرية. مصادرهم تنعى الحكومة التي “أطلقت على نفسها رصاصة الرحمة وأصبحت عاطلة عن العمل، غير قادرة على اتخاذ أي قرار له معنى”. يعوّلون على موقف حزب الله الذي “سلّف سلام وفريقه السياسي موقفاً. فهو وقف أمس ضد تعطيل الحكومة. لكنه أصر على عدم مناقشة بنود جدول الأعمال أو اتخاذ القرارات”.
وتسأل المصادر: “هل سيقبل حزب الله في الجلسة المقبلة أن تُتخذ أيضاً قرارات من دون أن يُناقشها؟ وهل ستُكمل الحكومة عملها بشكل عادي في هذه الحالة؟”.
مصادر 8 آذار ترد بالتأكيد أنّ “السقف السياسي لحزب الله أن تبقى الحكومة قائمة. هذا جزء من موقف الحزب السياسي وليس سلفة لأحد”.
إلا أن صحيفة “اللواء” ذكرت ان قيادياً بارزاً في 8 آذار يُهدّد بقلب الطاولة من زاوية ان “حزب الله” وهذا الفريق لن يترك النائب ميشال عون وحيداً، فيما وصفه هذا القيادي بمعركة “استرجاع حقوق المسيحيين”.
وأشار هذا القيادي إلى ان صبر 8 آذار على حكومة تمام سلام هو مؤقت والخيارات مفتوحة بدءاً من قلب الطاولة على رؤوس الجميع لتصبح الخسارة شاملة لبنانياً وخارجياً.
ويربط هذا المصدر بين قلب الطاولة الحكومية مهما كان الثمن وفتح أبواب قصر بعبدا وتفعيل كل المؤسسات وانتظام الدورة الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد!
وامام هذه المواقف التصعيدية لاحظت مصادر سياسية ان الحكومة دخلت في مرحلة الشلل وربما التعطيل إلى ما بعد صدور قرار وزير الدفاع سمير مقبل بالتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي.
على خط متصل، كشفت صحيفة “الجمهورية” أنّه وبعد مداخلة وزيري “حزب الله” حسين الحاج حسن ومحمد فنيش في جلسة مجلس الوزراء حول أسباب حضورهما الجلسة وتمايزِهما عن الحلفاء، طلبَا عدمَ الدخول في نقاش أيّ بند في جدول الأعمال، وفتحَ حوار مع الوزراء المقاطعين لحلّ الأزمة.
لكنّ الرئيس تمام سلام ومعظم الوزراء لم يستجيبوا طلبَهما، وكذلك طلبَ الوزير ميشال فرعون الذي يصبّ في الإطار نفسه، مع فارق التمييز بين البنود العادية جداً وبين البنود التي اعتبرَها جدلية، فآثرَ فرعون الانسحاب عند طرح البند التاسع المتعلق بطلب وزارة الاشغال والنقل الموافقة على تنفيذ اشغال صيانة شبكة الطرق وتجزئتها بموجب استدراجات عروض وفقاً لأحكام المادة 123 من قانون المحاسبة العمومية وعلى اساس الآلية المعتمدة والتي تعتبر كلّ جزء صفقة مستقلة. وقال فرعون لدى خروجه إنّه انسحب انسجاماً مع موقفه “لأنّ هناك مواضيعَ تمّ الاتفاق على تأجيلها وهي تُبحث الآن”.
وقال فنَيش لصحيفة ”الجمهورية”: “حضورُنا هدفُه إظهار حرصِنا على عدم تعطيل الحكومة، وفي الوقت نفسه من أجل إقناع مجلس الوزراء بأن لا يذهب، نتيجة تداعيات الأزمة القائمة ومن ثمّ مقاطعة الوزراء، إلى مزيد من التصعيد والتأزيم”.
وأضاف: “طلبنا تأجيلَ الجلسة، لكن لم يُستجب لطلبنا، فحضَرنا لأنه، على الأقلّ إذا انعقدت الجلسة، لا تتّخذ قرارات، ما يمكن ان يُفسّر بأنّه تجاهل لموقف مكوّن كبير وأساسي في السياسة والتمثيل، كذلك لم يُستجب هذا الطلب، لذلك لم نشارك في ايّ نقاش.
نحن حضَرنا لإثبات حرصِنا على استمرار الحكومة والقيام بمسعى لعدم اتّخاذ قرارات تؤدّي الى التصعيد. أمّا بالنسبة الى مشاركتنا في الجلسة المقبلة، فهذا الأمر يُدرس”.
الوزير وائل ابو فاعور اعلن في حديث لصحيفة ”الجمهورية” ان مجلس الوزراء تفادى اتّخاذ أيّ قرارات جدلية أو خلافية في انتظار عودة وزراء “التيار الوطني الحر” و”الطاشناق” الى المجلس.
والإيجابية التي حصلت في الجلسة انّ الكلّ اجمعَ على اعتبار انّ هناك ازمة ويجب معالجتها، لِما للغائبين من تمثيل وحيثية، سيكون لدينا متّسَع من الوقت خلال اسبوعين لنقاش الأزمة مع وزراء “التيار” للوصول الى تفاهم يفضي الى عودتهم، وهناك اكثر من طرف سيتولّى الاتصالات.
لم يكن في الجلسة ذهنية تحدٍّ عند أيّ من الوزراء، وخصوصاً عند الرئيس تمام سلام، والجميع اعتبر انّ غيابهم يجب التوقف عنده ومعالجته، لذلك لم يتّخذ ايّ قرار يصطدم بـ”التيار الوطني الحر”.
من جهتها، اعلنت مصادر الرئيس تمام سلام لصحيفة ”الجمهورية” انه “لا يجوز أن نعطّل جلسات مجلس الوزراء كلّما رغبَ مكوّن من مكوّناتها بتسجيل موقف، والأجدر به أن يسعى الى إقناع الوزراء بمواقفه ليتبنّاها المجلس دستورياً وقانونياً.
فلكلّ قضية طريقة في مقاربتها والبتّ بها، ولا يمكن أحد الخروج بسهولة ولو بناءً على رغبة خاصة على ما يقول به الدستور والنظام الداخلي المعتمد لمجلس الوزراء، وهو ما تعارَفنا على تسميته “آليّة العمل” في اتّخاذ القرارات والتي لم نسجّل أيّ خروج عليها في جلسة الحكومة الأمس وما قبلها وتلك التي تليها”.
بدوره، رأى الوزير روني عريجي في حديث لصحيفة ”الجمهورية” ان موضوع أزمة غياب وزراء “التيار الوطني الحر” سياسي وليس ميثاقياً، ونحن كتيار “مردة” كنّا منفتحين على إيجاد مخرج لحلّ الأزمة ولكن عند قرار البحث في جدول الاعمال في الجلسة الحكومية شارَكنا في مناقشة بنود ليست ذات اهمّية كبيرة. لا أحد يعلم ماذا سيحصل في الايام المقبلة، وما جرى هو تمرير للجلسة فقط.
الوزيرة آليس شبطيني أوضحت ان هناك فارقا بين الوزير والنائب الذي يمثّل الشعب، وكلّ وزير له مركزه. لذلك اعتبرتُ أنّ الحضور يجب ان يكون نوعياً. ثم إنّ من افتعل عدم الميثاقية لا يحق له ان يأتي ويحدّثنا بالميثاقية.
فالميثاقية الأهم هي ميثاقية المؤسسات الثلاث: رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء. فهل يريدون الآن الحديث عن الميثاقية وهم يعطّلون آخر مؤسسة دستورية تعمل؟ ثمّ، ما هذا الحديث عن مسلمين ومسيحيين؟ هذا لا يجوز. أمّا عن التمثيل الشعبي، فالوزراء الثلاثة المتغيّبون لا يمثّلون الشعب لأنهم ليسوا نواباً.
هم لهم فقط وجود سياسي داخل الحكومة ولا مكان في الدستور يقول إنّ التكتّل الحزبي السياسي له وجود شعبي. الدستور تحدّث عن الطوائف، والميثاقية هي إشراك المسيحيين والمسلمين وليس الأحزاب. هم لهم وجود سياسي كبير، وأكيد لا أحد ينكره عليهم، لكن لا يغيب المسيحيون إذا غابوا”.