IMLebanon

لجنة الرقابة على المصارف: هـل تتـكرر تجربة العام 2010 ويتولـى سـلامة مهامهـا؟

BanksAssociation3
لم يتطرق الإجتماع الذي عقده حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس مع جمعية المصارف برئاسة الدكتور فرانسوا باسيل، الى موضوع التعيينات في لجنة الرقابة على المصارف التي تنتهي ولايتها نهاية الشهر الجاري ولم يتناول كذلك القرار الذي اتخذته جمعية المصارف بتسمية عضو اللجنة الحالي أمين عواد في هذه اللجنة وممثلاً لها.

وكان وزير المال علي حسن خليل أعلن أنه ملزم بطرح اقتراح تعيين أعضاء اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، “لكن هذا الإعلان فتح باب “البازار السياسي” على مصراعيه ما يرجّح عدم القدرة على تعيين أعضاء اللجنة إلا إذا تغيّرت آلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، التي تؤمّن الإجماع الوزاري على أي قرار يتخذه المجلس” على حدّ قول مصادر مالية متابعة لـ”المركزية”.

وتوقعت المصادر أن “الإتجاه سيكون نحو الفراغ في عضوية اللجنة، عازية ذلك إلى “إصرار رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون على أحقيته في تعيين الممثل الماروني في هذه اللجنة، بينما بادرت جمعية المصارف إلى تسمية مرشحها أمين عواد، إلا أن الوزير خليل مصمّم من جهته على أن يرفع إلى مجلس الوزراء أسماء اللجنة، خصوصاً أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قرّر المضي في الإبقاء على عضو اللجنة الحالي أحمد صفا، كما أن “تيار المستقبل” رسا على إسم سمير حمود لرئاسة اللجنة بعدما قرّ الرأي عليه. أما بالنسبة إلى المرشحين المسيحيين الآخرين فيبدو أن حزبي “الكتائب” و”القوات اللبنانية” يجريان استشارات مكثفة من أجل تعيين العضوين الارثوذكسي والكاثوليكي في اللجنة”.

الجدير ذكره أنه في شباط 2010 اضطر حاكم مصرف لبنان إلى تولي مهام لجنة الرقابة على المصارف بعدما انتهت مدة ولاية اللجنة السابقة ولم يتمكن مجلس الوزراء من تسمية أعضاء اللجنة الجديدة، ورجحت المصادر إمكانية أن تؤدي التجاذبات السياسية الراهنة إلى قيام سلامة بهذا الدور مجدداً خصوصاً أن ملامح هذه التجاذبات ظهرت جلياً في اليومين الماضيين في ظل إعلان رئيس اللجنة الحالي أسامة بكداشي أكثر من مرة، عدم رغبته في التجديد لهذه اللجنة”.

يشار إلى أن القانون 28/67 نصّ على إنشاء لجنة مستقلة للرقابة على المصارف تتألف من خمسة أعضاء يعيّنون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المال، ومن بينهم عضو تقترحه جمعية المصارف وآخر مؤسسة ضمان الودائع، ويكون رئيسها من الطائفة السنية أما الأعضاء فمن الشيعة والموارنة والأرثوذكس والكاثوليك.