أعلن وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم أن «الوزارة ستضرب بيد من حديد في مراقبة الأسعار ومنع الإحتكار والغش«، مشيرا الى انه سيطلب رسمياً من وزير المالية علي حسن خليل أن «يزوّدنا بلوائح الأسعار التي يصرّح عنها التجار للجمارك«.
كلام حكيم جاء في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، في حضور المديرة العامة للوزارة عليا عباس ومدير «برنامج الجودة» علي برو.
وقال حكيم: «أتوجّه إلى الرأي العام اللبناني ولا سيما المستهلك منه، بعدما كثُر الحديث عن عدم انخفاض الأسعار والإحتكار الذي يمارسه البعض«. واكد ان الوزارة تقف إلى جانب المستهلك. ولدينا قوانين نطبقها وسنكثف حملة المراقبة بأعلى المستويات«، مشيرا الى «اننا عمدنا إلى تفعيل المجلس الوطني للأسعار وتمّ توجيه الدعوات إلى الإجتماع، كما المكتب الفني للأسعار في الوزارة والذي يُعتبر أداتها. كذلك نعمل على تفعيل اللجنة الفنية للأسعار والتي لها دور استشاري للوزير.
واعلن حكيم انه «لدينا مئات الملفات تحال إلى القضاء شهرياً وصلاحياتنا تنتهي هنا، لكنني سأطلب من مجلس الوزراء صلاحيات أكبر. وحتى لو لم تستحصل الوزارة على هذه الصلاحيات، فسأضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه أن يمسّ بمصلحة المستهلك«.
وقال «لن أقبل بارتفاع الأسعار التي لم تنخفض بفعل تراجع أسعار النفط، بمجرد ارتفاع الأخير عالمياً. وخاطب المحتكرين قائلا «القانون أعطانا وسيلة قانونية سنستخدمها. نحن نعوّل على الحسّ الوطني والمسؤوليات تجاه الشعب. وسأطلب رسمياً من وزير المالية علي حسن خليل أن يزوّدنا بلوائح الأسعار التي يصرّح عنها التجار للجمارك«.
وعن موضوع المازوت الأحمر، قال: ان المؤشرات تدل إلى أن هناك كميات من المازوت الأحمر يتم نقلها إلى سوريا، مشيرا الى ان لا صلاحيات لدى وزارة الاقتصاد لمنع خروج المازوت الأحمر من لبنان إلى سوريا عبر المداخل الشرعية.