اوضح عضو كتلة “المستقبل” النائب عمّار حوري انه “في الأساس نحن لم نرفع سقفَ توقّعاتنا في الحوار مع “حزب الله”، بل كانت منطقيّة وموضوعية، إذ إنّنا ندرك حجمَ الاختلاف معه، ولذلك ربَطنا النزاع في نقاط ثلاث: التورّط في سوريا، سلاح الداخل ومتفرّعاته، والمحكمة الدولية.
حوري، وفي تصريح لصحيفة “الجمهورية”، اضاف “ذهبنا إلى الحوار وقلنا إنّه في ظلّ الشغور الرئاسي يجب بَذل الجهد ومحاولة إيجاد خَرق في الموضوع الرئاسي وليس الرئيس، وفي الوقت نفسِه اعتبرنا أنّ في ظلّ النيران الإقليمية المشتعلة علينا بَذل جهد لتحصين لبنان من ألسنتِها وتلافي وصولها إلى لبنان، أو التخفيف من أضرارها”.
وقال: “حتى الآن، نزعُ الصوَر واللافتات هو عنوان جزئيّ، وطبعاً ليس هو الهدف الأساس من الحوار، وكذلك في الخطّة الأمنية حصلَ تقدّم جزئي ولكن أيضاً ليس هو الغاية البعيدة من الحوار. لكنّ الجهد مستمرّ بتوقّعات موضوعية وليس حالمة، وسنستمرّ فيه”.
واعتبرَ حوري “أنّ على الحكومة إدارة أزمة موجودة في ظلّ الشغور الرئاسي، وبالتالي ليس المطلوب أن نُدخِل أزمة جديدةَ إليها ونزيد الأمور تعقيداً، فكما كان يقول الرئيس فؤاد شهاب “علينا العودة إلى الكتاب” الذي هو الدستور، وقد حدّدت في المادة 65 كيف يتمّ التصويت داخل مجلس الوزراء، وأعتقد أنّ خطأ يحصلُ وعلينا التمييز ما بين أمرَين: الأوّل كيف يتّخذ المجلس قراراته، وهذا أمرٌ واضح في المادة 65 بغَضّ النظر عن موضوع رئاسة الجمهورية: إمّا بالإجماع إذا أمكنَ وإمّا التصويت بالثلثين في 14 موضوعاً حدّدتهم هذه المادة.