برأت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، اثنين من كبار المسؤولين في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك في إعادة محاكمتهما في قضية فساد، وذلك بعد يوم من الحكم بسجن ناشط بارز لخمس سنوات.
واسقطت المحكمة الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي بالتربح والإضرار بالمال العام في القضية المعروفة إعلامياً باسم اللوحات المعدنية.
وتتعلق القضية بلوحات سيارات معدنية كانت تستورد من ألمانيا، وقالت النيابة إنّ سعرها المدوّن في السجلات يزيد عن سعرها الحقيقي.
وكانت محكمة أخرى حكمت على نظيف بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وعلى العادلي بالسجن لخمس سنوات في نفس القضية عام 2011، لكنّ محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة في عام 2013.
وقال نظيف للصحافيين بعد الحكم: “أنا سعيد بالبراءة… أنا خدمت مصر والتاريخ سيحكم”.
وكان نظيف صدر بحقه حكماً بالسجن لثلاث سنوات في قضية أخرى بتهمة الكسب غير المشروع، لكنّ محكمة النقض أمرت أيضاً بإعادة المحاكمة ولم تبدأ إعادة محاكمته حتى الآن، وسجن لفترة على ذمة القضية، لكن أخلي سبيله في حزيران 2013.
كما صدر حكم نهائي على العادلي بالسجن لثلاث سنوات في قضية تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به، فيما تجري حالياً إعادة محاكمته في قضية أخرى متهم فيها بالكسب غير المشروع.
وفي قضية اخرى، برأت المحكمة في تشرين الثاني الماضي في إعادة محاكمته في قضية منفصلة تتصل بقتل متظاهرين إبّان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك عام 2011 وقضت نفس المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى المقامة ضدّ مبارك في القضية.