قال وزير المالية الصيني لوه جي وي اليوم الجمعة إنه ينبغي لبلاده تنفيذ سياسة مالية توسعية هذا العام تساعدها على تجنب التباطؤ الحاد لاقتصادها، مؤكداً إن الحكومات المحلية ستسدد ديونا تتجاوز قيمتها 100 مليار يوان 15.97 مليار دولار هذا العام.
وذكر لوه في مؤتمر صحفي خلال الاجتماع السنوي لمؤتمر الشعب الوطني البرلمان إن الاقتصاد الصيني يواجه ضغوطا جراء ضعف التعافي العالمي وبعض المعوقات المحلية بما في ذلك الحاجة لخفض مستويات الدين تدريجيا.
وأضاف “لمواجهة الضغوط النزولية يجب علينا تبني سياسة مالية توسعية ملائمة… ينبغي لنا أن نقلص الديون بشكل مطرد ولكن علينا الحيلولة دون سقوط الاقتصاد في الهاوية”.
ورفعت الحكومة العجز في موازنتها إلى 1.62 تريليون يوان 258.61 مليار دولار أو ما يقارب 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.1 بالمئة في العام الماضي مسجلا أعلى مستوى له منذ 2009 حين أطلقت بكين برنامجا تحفيزيا لمواجهة الأزمة المالية العالمية.
غير أن لوه قال اليوم الجمعة إن العجز الفعلي في الموازنة سيقارب 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بعد تبني إصلاحات في طريقة حساب الموازنة الحكومية يجري تنفيذها هذا العام.
ويعكف الوزير على إجراء إصلاحات مالية في مسعى للتغلب على الأسباب الجذرية لتراكم ديون الحكومات المحلية التي تجاوزت ثلاثة تريليونات دولار.