اعتبر الوزير السابق للعدل ابرهيم نجار في تصريح لصحيفة “النهار” ان “الاشكالية القانونية في موضوع الزواج المدني تحدها اربع مسلمات، وكل مشروع يتناول هذا الموضوع يجب ان ينطلق منها. المسلّمة الاولى فشل كل المساعي في السابق لاسباب واضحة ابرزها ان القانون والاحكام التي ترعى آثار الزواج المدني تصطدم بمقتضيات طائفية تاريخية لا يمكن تخطيها. فالمسلم لا يمكن ان يحتكم في لبنان الا الى الشرع الاسلامي في كل ما يتناول ذمته المادية والارثية. كما ان كل اللبنانيين لا يمكن ان يخضعوا في نظام الاموال الذي يرعى زواجهم الا لنظام انفصال الاموال. لذا تبدو كل المشاريع التي تم تقديمها ايام الرئيس الياس الهراوي وغيرها غير مقبولة اطلاقا بالنسبة الى نظام الاحوال الشخصية في لبنان، مما أدى الى التراجع عنها كما حصل مع الرئيس رفيق الحريري عندما وافق على المشروع خلال جلسة مجلس الوزراء، ثم عاد وتراجع عن هذه النقطة”.
واضاف “المسلّمة الثانية ان القانون اللبناني ينظم الزيجات المختلطة والمدنية التي تعقد في الخارج، بحيث يتم الاعتراف بها في لبنان، ويجري تدوينها في سجلات الاحوال الشخصية بدون أي اعتراض من أي طائفة، بما فيها الطوائف الاسلامية، عملا بقاعدة الضرورات تجيز المحظورات، فضلا عن ان الزواج لدى الطوائف الاسلامية هو عقد مدني بامتياز، بل هو العقد المدني الذي لا يفترض اطلاقا تدخلا روحياً، وما المأذون سوى موثق للعقد لا اكثر ولا أقل، وبالتالي عندما يتم الزواج بالايجاب والقبول بين زوجين فانه يعتبر صحيحا حتى لو جرى مثلا الاحتفال به أمام الطوائف المسيحية وكان أحد الزوجين مسلما، وبالتالي يمكن القول ان الزواج المدني ليس غريبا عن الاسلام”.
وتابع “أما المسلّمة الثالثة فعندما يتزوج لبناني في قبرص مثلا من زوجة لبنانية او غير لبنانية ويعقد معها زواجاً مدنياً، تكون كل الخلافات والمنازعات والآثار المترتبة على هذا الزواج من صلاحية القضاء المدني في لبنان. ويطبق القاضي اللبناني القانون القبرصي في كل ما يتناول آثار الزواج غير المادية، كالنفقة والحضانة والمشاهدة والسلطة الوالدية والتربية. وبعبارة أخرى، يُطبق في لبنان نظام قانوني اختاره الزوجان في محل انعقاد الزواج المدني، ويسري هذا النظام في لبنان على الزوجين حتى لو كان احدهما مسلماً أو أجنبياً، وبالتالي يكون الزوجان اختارا نظاما يرعى مفاعيل الزواج غير المادية”.
والمسلّمة الرابعة انه كثرت في الآونة الاخيرة خصوصا منذ عام 1975 الزيجات المختلطة. وتفيد ارقام واحصاءات ان عدد الاولاد المولودين من زيجات مختلطة في لبنان يناهز 500 الف. وهذه الاحصاءات موثقة لدى مسؤولين لبنانيين. ومن الثابت ايضا انه في كل سنة يتم عقد قران ما يناهز 850 زواجا مدنيا في قبرص، عدا الزيجات في فرنسا وتركيا وكندا واميركا واوستراليا، وهو ما يعني ان ثمة طائفة جديدة نتجت وكثر عديدها بنتيجة التطور الثقافي والاجتماعي الذي شهده لبنان، وإثر نزوح عائلات عديدة من لبنان، وهذا ما لا يمكن المشترع ان يتجاوزه اطلاقا لان القانون يجب ان يخدم الانسان، لا العكس”.
ولخص نجار: “لكل هذه الاسباب وجدنا ان القانون يجب ان يمنح اللبناني الذي يختار نظام الزواج وآثاره غير المادية في الخارج، الحرية نفسها والامكان عينه اذا انعقد زواجه في لبنان. فبأي سحر ساحر يتحول ما هو جائز في قبرص الى ممنوع في لبنان؟. ولماذا نكرس الاحتيال على القانون قاعدة الزامية؟. ولماذا يضطر اللبناني الى ان يتقن فن المراوغة والتكاذب لكي ينجو من قواعد بالية؟. لذلك كنا تقدمنا بمشروع قانون عام 2010 يعطي اللبناني حرية الخيار في لبنان، بحيث يختار ما يريده من نظام للاحوال الشخصية يرعى فقط الآثار غير المادية للزواج، على ان كل باقي الآثار المادية للزوج مرعية بقانون طائفي، كما هي الحال اليوم في لبنان. فاللبنانيان اللذان تزوجا اخيرا وأثارا موجة من ردات الفعل، تزوجا زواجاً صحيحاً. لكن هذا الزواج لا يلغي الاحكام التي ترعى كل آثار الزواج المادية”.