الزواج المدني… هذه حدود القوى السياسية! (رولان خاطر)

تحقيق رولان خاطر

فجّر موقف وزيرة الداخلية ريّا الحسن الداعي لمناقشة قانون الزواج المدني الاختياري في لبنان، الجدل بين اللبنانيين، بين مؤيد له، ومعارض لهذا الطرح ‏بالمطلق، وفي مقدمها المرجعيات الدينية لدى الطوائف الإسلامية، وفي طليعتها دار الفتوى، التي أصدرت بياناً شديد اللهجة، حذّرت فيه من الخوض في غمار هكذا قانون، لأنه يخالف الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور ‏اللبناني.

وبغض النظر عن أهمية طرح الموضوع وتوقيته اليوم، والذي حجب الرؤية عن العديد من الملفات السياسية المهمة، لابد من الاشارة الى معاناة العديد من المتزوجين، الذين يشكون من عدم إمكانيّة تسجيل عقودهم أو أبنائهم في ظل غياب قانون مدني للأحوال الشخصية المتروكة للمحاكم الدينية والروحية.

وفيما يُطرح الموضوع اليوم من قبل وزيرة “تيار المستقبل”، لا بدّ من التذكير أن الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كان قد رفض التوقيع على مشروع قانون للأحوال الشخصيّة يتبنى الزواج المدني، حاز موافقة غالبيّة مجلس الوزراء، (21 وزيراً) عام 1998”. وقال يومها: “الأوضاع العامة في البلاد لا تسمح بإقرار الزواج المدني”.

لذا، فالسؤال اليوم، إلى أي حدود ستذهب القوى السياسية في تبنيها للزواج المدني في ظل المعارضة الحادة له من قبل المرجعيات الدينية؟

“تيار المستقبل” الذي رفض عدد من نوابه التصريح بشأن هذا الموضوع، معتبرين ان الموضوع يحتاج الى الكثير من الدرس والتروي، علم IMLebanon أنه سيكون للرئيس سعد الحريري موقف بشأن الزواج المدني الاختياري خلال اليومين المقبلين، والجميع سيكون بانتظار ما سيقوله الحريري.

عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي سعد أوضح لـIMLebanon أن موضوع الزواج المدني الاختياري سيكون بندا اول في اول اجتماع للتكتل، علماً أن هناك قسماً في التكتل يؤيد الزواج المدني الاختياري وقسما لا يؤيده لاعتبرات اجتماعية وكنسية وغيرها.

وأعرب سعد عن اعتقاده بأن الزواج المدني الاختياري يجب ان يكون مشرعاً في لبنان، خصوصاً أنه يتم التعامل معه بطريقة ملتوية، إذ يذهب الشخص الى قبرص ويتمم زواجه مدنياً ويأتي ويسجله في لبنان، لذا، وبانتظار قرار تكتل “الجمهورية القوية”، وانطلاقاً من منطق حرية الرأي والمعتقد أرى أنه يجب أن يُشرّع الزواج المدني الاختياري قبل ان نصل الى مفهوم الدولة المدنية الذي هو جزء منها”.

مصادر “الحزب التقدمي الاشتراكي” أكدت ان رئيس الحزب وليد جنبلاط كان موقفه واضحا لجهة تأييده الزواج المدني الاختياري مع ابقاء حرية الرأي لكل مواطن في الزواج الديني. وقالت: “ننتظر ردود افعال القوى السياسية، والمسألة مرتبطة بمواقف الاطراف جميعاً، لكن لا بد من ولوج هذه الخطوة الاصلاحية التي من شأنها أن تسقط الحواجز بين اللبنانيين”.

وفيما أكد النائب أمين شرّي أن “حزب الله” لم يتخذ بعد أيّ قرار بشأن هذا الموضوع، أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد الخواجة إلى أن موضوع الزواج المدني لم يُبحث بعد لا داخل الكتلة ولا داخل قيادة حركة أمل ولا مع الرئيس نبيه بري، ولن ندخل في هذا الجدل، بهذا الصوت العالي، لكن عندما يطرح الموضوع جديا نعطي رأينا ويصبح نقاشاً موضوعياً.

كتلة “لبنان القوي” أيضاً لم تناقش الموضوع، إلا أن “التيار الوطني الحرّ” كما يقول النائب إدغار طرابلسي هو تيار علماني ووطني، وعلى الرغم من أن لا موقف رسمياً بعد، إلا أن هناك أشخاصاً كثيرين وعددهم كبير يؤيدون الزواج المدني من مفكرين وباحثين وليس فقط من نواب ووزراء. واذا طُرح الموضوع في مجلس النواب، يشير طرابلسي الى انه قد يمرّ من مبدأ التزام “التيار الوطني الحر” بالعلمنة، لكن لا موقف رسميا بعد”.

طرابلسي الذي أكد أنه مؤمن بالزواج المدني الاختياري والديني الاختياري لأننا اذا لم نذهب الى الزواج المدني سنذهب الى المساكنة أو الى الزواج المدني خارج البلاد، قال: “من يريد زواجا مدنيا من حقه الحصول عليه من الدولة، اذا كنا نتكلم عن دولة معاصرة، في ظل تفشي المساكنة في لبنان”.

اشارة الى ان من كتب قانون الزواج المدني هما كاثوليكيان، ابراهيم طرابلسي وهو استاذ الحق الكنسي في جامعة الحكمة، والدكتور فايز الحاج شاهين عميد سابق لكلية الحقوق في الجامعة اليسوعية.