IMLebanon

الولايات المتحدة رائدة في المعالجات الإقتصادية

StocksAmerican
طوني رزق

أثبتت الولايات المتحدة الاميركية أنها الوحيدة القادرة على وصف المعالجات الجديدة وغير المتوقَعة والجريئة لمواجهة المعضلات الاقتصادية. وبعدما لحق العالم بأسره بالولايات المتحدة على مستوى تحفيز الاقتصاد يبقى على الاميركيين أن يُظهروا قدرتهم على معالجة أزمات الديون الحكومية التي فاقت كلَّ خيال.
بعد انتقاداتٍ على مدى سنوات لسياسة الولايات المتحدة الاميركية للتحفيز الاقتصادي والتي تمحورت حول طبع العملة وضخّ السيولة في الاسواق ها هو العالم باجمعه يلتحق بهذه السياسات الجريئة والجديدة من نوعها.

فقد تركت الولايات المتحدة ملفات الديون الحكومية التي تعاظمت الى حدٍّ تجاوز كل الخطوط الحمراء الكلاسيكية في عالمي المال والاقتصاد كما تركت ملفات العجز في الموازنة وحدّدت اهداف دقيقة ومحدّدة وهي: تحفيز النمو الاقتصادي ودعم قلق الوظائف الجديدة للضغط على نسبة البطالة. وقد أكدت الولايات المتحدة انها نجحت في تقليص نسبة البطالة الى حدٍّ كبير لتنحدر في شباط الماضي دون مستوى الستة في المئة. فقد بلغت بالتحديد 5.5 في المئة وهي الادنى في سبع سنوات وكانت هذه النسب قد تجاوزت العشرة في المئة مطلع العام 2010.

ومع اقتناع البنك المركزي الاوروبي باعتماد هذه السياسات والتي بدأها امس الاثنين بعد طول تردّد وانتظار زاد اقتناع الاسواق بأنّ هذه السياسات هي المعالجة الافضل للملفات المعاصرة خصوصاً الركود الاقتصادي والبطالة، عمدت مراجع متخصصة الى اجراء احصاءات لاظهار مدى اقناع الخبراء الاقتصاديين والماليين بهذه السياسات.

وأظهر الاستطلاع أنّ 58 في المئة من الاقتصاديين يؤمنون فعلياً بأنّ الولايات المتحدة الاميركية اعتمدت الخيار الافضل. ومع بدء البنك المركزي الاوروبي عمليات اعادة شراء نحو 60 مليار يورو شهرياً من السندات الحكومية يقف مالياً في منتصف الطريق للوصول الى نسبة التضخم والنمو الاقتصادي المرجوَّتين.

لكنّ ذلك يدفع أيضاً حرب العملات للخروج عن السيطرة. فيبقى السؤال الاهم مالياً وبعيداً من احقية او خطأ السياسات المالية والنقدية التي تطبقها البنوك المركزية العالمية على غرار الاحتياطي الفدرالي الاميركي هو كيف الخروج من الديون السيادية وفي مقدمها الدين الاميركي الذي فاق كلّ حدود وبعده الدين الياباني. أما الديون اليونانية وهي الاكثر الحاحاً حالياً فسوف تعكس الطريقة التي قد تعتمد عالمياً للتعاطي مع الديون التي تجاوزت خطوط المعالجة المحلية والاقليمية.

فهل يأتي الترياق من الولايات المتحدة الاميركية..؟

حركة الاسواق المالية

بقي الركود مسيطراً على حركة التداول في بورصة بيروت الرسمية للاسهم فلم يتجاوز 26590 سهم قيمتها 207576 دولاراً وسجل تبدل 26عملية بيع وشراء داخل الردهة، وتناول ثلاثة اسهم فقط وارتفع سعر اسهم سوليدير الفئة (أ) بنسبة 0,17 في المئة الى 11,46 دولاراً كما زاد سعر اسهم الفئة (ب) بنسبة 1,40 في المئة الى 11,52 دولاراً. وتراجع سعر اسهم بنك بيبلوس العادية بنسبة 1,17 في المئة الى 1,68 دولار.

أما في الاسواق العالمية فقد تراوح سعر صرف اليورو حول مستوى 1,0858 دولار وسط عمليات بيع للدولار لجني الارباح بعد الارتفاعات القوية الاخيرة بعد بلوغه اعلى مستوياته في 11 عاماً.

وكان الدولار لقي دعماً من بيانات الوظائف الامر الذي دفع الاسواق الى توقع اقرار رفع اسعار الفائدة في وقت أبكر من المتوقع وزاد الدولار امس بنسبة 0,18 في المئة الى 121,05 يناً لكن الجنيه الاسترليني زاد 0,43 في المئة الى 1,5099 دولار كذلك تراجع الدولار مقابل كلٍّ من الدولار الكندي والفرنك السويسري والدولار الاوسترالي.

في بورصة وول ستريت الاميركية، فتحت الاسهم على هبوط تحت تأثير توقّع قرب رفع اسعار الفائدة الاميركية. فانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1,54 في المئة الى 17856,78 نقطة وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز بنسبة 1,42 في المئة الى 2071,26 نقطة. كما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 1,11 في المئة الى 4927,37 نقطة.

وللاسباب نفسها تراجعت البورصات الاوروبية فانخفض مؤشر داكس الالماني 0,02 في المئة الى 11548,21 نقطة وتراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0,44 في المئة الى 4942,41 نقطة. وهبط مؤشر فوتسي البريطاني 0,57 في المئة الى 6872,24 نقطة. اما في آسيا فانتقلت عدوى الهبوط الى بورصة طوكيو ليقفل مؤشر نيكي منخفضاً بنسبة 0,95 في المئة الى 18790,55 نقطة.

وزاد مؤشر شانغهاي في الصين بنسبة 1,88 في المئة الى 3302,16 نقطة وانخفض مؤشر هانغ سنغ في بورصة هونغ كونغ 0,17 في المئة الى 24123,05 نقطة.

ومع تراجع الدولار الاميركي انتعش قليلاً سعر الذهب فزاد بنسبة 0,80 في المئة الى 1173,60 دولاراً للاونصة كما زاد سعر الفضة بنسبة 0,46 في المئة الى 15,88 دولاراً للاونصة اما اسعار النفط الاميركي فزادت امس بنسبة 0,06 في المئة الى 49,64 دولاراً للبرميل لكنّ سعر مزيج برنت الخام في بورصة لندن تراجع بنسبة 0,40 في المئة الى 59,49 دولاراً للبرميل وذلك بتأثير سلبي بتقلب اسعار الدولار.