تقدّم ملف اللاجئين السوريين وحضَر في سلسلة من الاجتماعات أبرزُها اجتماع الخلية الوزارية لشؤون النازحين الذي انعقدَ في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة تمّام سلام وحضرَه وزراء: الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ووزير العمل سجعان قزي، وخُصّص للبحث في التطوّرات الخاصة بهذا الملف.
وقال أحد أعضاء اللجنة لصحيفة ”الجمهورية” إنّ البحث تركّزَ على ما تحقّق من الإستراتيجية السابقة التي وضعَتها اللجنة وأقرّتها الحكومة وما يمكن القيام به لمواجهة الإنعكاسات السلبية على مختلف المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحّية وسُبل توفير المساعدات الدولية لمواجهة الكلفة القاسية التي يتكبّدها لبنان.
وكشفت “الجمهورية” أنّ جانباً من اللقاء خُصّص لوضع ورقة لبنان إلى مؤتمر المانحين المقرّر عقدُه في 31 آذار الحالي في الكويت والتي سيحملها رئيس الحكومة والوفد الوزاري المقرّر الى المؤتمر.
من جهته، أوضح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـصحيفة ”اللواء” أن اجتماع الخلية الوزارية لشؤون النازحين السوريين، خصص لتحضير الملف اللبناني إلى المؤتمر الدولي الثالث للمانحين الذي سيعقد في الكويت في 31 الشهر الحالي، لدعم الوضع الانساني في سوريا، والذي سيشارك فيه الرئيس سلام مع وزير الشؤون الاجتماعية.
ولفت إلى أن عناوين الملف اللبناني إلى المؤتمر باتت معروفة من خلال خطة الاستجابة التي وضعتها الحكومة لمعالجة مشاكل النزوح السوري في مجالات الاقتصاد والبيئة والتعليم والصحة والعمل، كاشفاً بأن لبنان سيطالب المؤتمر بمليارين ومئة مليون دولار لمساعدته على معالجة قضايا النازحين على مدى سنتين، على أن تأتي المساعدات المالية للنازحين مباشرة إلى لبنان وليس إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أو منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة، أما إذا كان هناك من تغيير فإن لبنان يقترح تحويل المبالغ إلى صندوق الدعم المؤلف من البنك الدولي والحكومة اللبنانية.
وكشف الوزير درباس أن الاجراءات الحدودية التي اتخذتها الحكومة بالنسبة للنازحين استقرت، وأنه من شهر شباط إلى اليوم كان معدل النزوح صفراً حيث لم يسجل دخول أي نازح جديد.
هذا، ويلتقي درباس والفريق المكلّف متابعة ملف النازحين واللاجئين السوريين وممثّلي الهيئات والمنظمات الدولية، وزير التعاون والتنمية الاقتصادية الألماني غيرهالد مولير في التاسعة من صباح الخميس للبحث في تقرير أعدّته وزارة الشؤون بشأن حاجات لبنان لمواجهة كلفة النازحين.
وفي سياق متصل، اعلن مصدر ديبلوماسي لصحيفة “اللواء” أن وزير التعاون والتنمية الاقتصادية الألماني غيرهارد مولير الذي كان نظم مؤتمر برلين للاجئين في شهر تشرين الثاني الماضي مع وزير خارجية بلاده فرانك والتر شتانماير، سينقل الى المسؤولين اللبنانيين الأهمية التي تعلقها بلاده على معالجة قضية النازحين التي أصبحت تشكل خطراً على الاستقرار ليس في الدول المضيفة بل على الدول الأوروبية، كما سيناقش الطرق الفضلى لصرف التبرعات الألمانية للنازحين والتي تقدّر بـ 70 مليون يورو، مشدداً على أن تكون بشكل فعّال ومفيد في مجال التعليم ، حتى لا يتحول الاطفال إلى “جيل ضائع”.