رنا سعرتي
حدّد مجلس الوزراء خلال جلسته امس، موعدا لمناقشة الموازنة العامة في 16 نيسان المقبل، تمهيدا لإقرارها وارسالها الى المجلس النيابي. لكن لا بوادر واضحة حتى الآن في شأن وجود اتفاق سياسي على طيّ صفحة قطع الحساب، لكي تمر الموازنة في المجلس.
لا تزال العقبة الاساسية المتمثلة بقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة، قائمة، وتعتبر ضرورية بهدف إصلاح الخلل في حسابات المالية العامة، وإقرار مشروع موازنة العام 2015، وتوضيح وتحديد مصير الإنفاق الاضافي خصوصا انفاق 11 مليار دولار في الفترة بين 2006- 2009 .
في هذا الاطار، اوضح وزير العدل السابق ابراهيم نجار لـ»الجمهورية» انه من واجب مجلس الوزراء مناقشة وإقرار موازنة 2015، ولا يؤثر قطع الحساب او تبرئة ذمة الحسابات السابقة على قرار إقرارها من قبل الحكومة، بل يؤثر فقط على إقرارها في المجلس النيابي.
واشار الى انه تمّ الاتفاق في الماضي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على «فزلكة» الموازنة من اجل تغطية كافة حسابات السنوات السابقة، أي قطع الحساب.
وردّا على سؤال، اعتبر ان إقرار موازنة 2015 في مجلس الوزراء لا يعني بالضرورة إقرارها في مجلس النواب، «ولكن من واجب الحكومة إقرار الموازنة».
يوسف
حول مضمون مشروع موازنة 2015، أوضح النائب غازي يوسف ان أرقام الموازنة ما زالت قيد النقاش. وأكد لـ»الجمهورية» ان وزير المال أدرج ضمن الموازنة، الاجراءات الضريبية المقترحة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، كرفع الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1 في المئة، والضرائب على التحسين العقاري وربح الفوائد.
تجدر الاشارة الى ان مشروع وزير المال قد تضمن تعديلات ضريبية عدّة، منها ضرائب جديدة مثل استحداث ضريبة التحسين العقاري بمعدل 15 في المئة، واخرى تصحيحية كرفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 11 في المئة، ورفع الضريبة على فوائد المصارف من 5 الى 7 في المئة، وزيادة الضريبة على شركات الأموال من 15 إلى 17 في المئة، اضافة الى إلغاء الامتيازات التي كانت ممنوحة الى شركات الأموال على ضريبة توزيع الأرباح والتي كانت تخفضها لتصبح 5 في المئة بدلاً من 10 في المئة.
كما ان موازنة 2015 تضمنت تعديلات على الرسوم كالطابع المالي، كلفة الاستحصال على السجل العدلي، فواتير الهاتف الثابت والإنترنت والخلوي، رخص البناء أو إعادة البناء، كتّاب العدل وغيرها…
لكنّ يوسف قال انه رغم الاجراءات الضريبية التي تتضمنها موازنة 2015 والايرادات المتأتية منها، بلغ حجم العجز في الموازنة، بعد الإنفاق على البنود الاساسية، حوالي 5,5 مليار دولار.
وفيما أبدى استغرابه لهذا الامر، اكد «اننا سندقق في الارقام للتأكد من حجم عجز الموازنة». وحول قطع الحساب، اكد يوسف عدم وجود اتفاق سياسي في شأنه، وليس هناك «فزلكة» في موازنة 2015. مشددا على ضرورة إجراء قطع الحساب لأن الموازنة لا يمكن ان تمرّ من دونه «وقد وُعدنا بذلك».
جابر
من جهته، رأى النائب ياسين جابر ان اتساع عجز الموازنة طبيعي «لأننا في لبنان نُنفق بلا حساب، وكأن ليس هناك آخره». وفيما اكد لـ«الجمهورية» انه لم يطّلع بعد على أرقام موازنة 2015، قال انه «في حال وجود مبالغة في الارقام يمكننا في مجلس النواب تخفيضها».
وشدد جابر على ضرورة إقرار الموازنة، متسائلا عن سبب تأجيل مناقشتها في مجلس الوزراء 6 أشهر؟
وبالنسبة الى قطع الحساب، اكد ان العمل يتمّ بالتوازي. وفيما بدأت وزارة المال في العام 2011 التدقيق في الحسابات، «من المفترض ان تكون اليوم قد انتهت منها».
ودعا الحكومة للقيام بواجباتها وبالخطوة الاولى عبر اقرار الموازنة، كذلك وزارة المالية وديوان المحاسبة، «وعندما تصل الموازنة الى المجلس النيابي، سنقوم ايضا بواجباتنا».