نظمت جمعية مصارف لبنان، بالشراكة مع مجلس الأعمال السويسري- اللبناني والسفارة السويسرية في لبنان محاضرة بعنوان: مستقبل العمل المصرفي السويسري، في مبنى جمعية المصارف في الصيفي، حضرها سفير سويسرا فرنسوا باراس، ووفد من أركان السفارة إضافة الى حشد من رجال الأعمال والكوادر المصرفية العليا.
في البداية، رحّب نائب رئيس جمعية المصارف رئيس مجلس إدارة مدير عام بنك لبنان والمهجر سعد الأزهري، بجميع الذين لبّوا الدعوة لسماع المُحاضر جاك دو سوسور، رئيس مجلس إدارة مصرف بيكتيه الذي تأسّس في جنيف عام 1805.
وأوضح دو سوسّور في حديثه أنّ المواضيع التي سيتطرّق إليها بدءاً بتطبيق قانون فاتكا الأميركي مروراً بالتبادل التلقائي للمعلومات، ووصولاً الى توصيات مجموعة العمل المالي FATF هي مواضيع تهمّ لبنان، مُضيفاً أنّ التغيير في العمل المصرفي السويسري بدأ فعلياً بعد انهيار مصرف ليمان “براذرز” في العام 2008.
وقدّم دو سوسّور لمحة تاريخية عن المصارف السويسرية وعن بداية السرّية المصرفية في سويسرا، لافتاً الى استفادة المصارف السويسرية من تدفّق الأموال ومن سهولة فتح حسابات الأوفشور لديها، أوضح أن أعين السلطات الأميركية تفتّحت بعد فضيحة مصرف UBS السويسري في العام 2009، فعمدت إلى تشريع قانون الإمتثال الضريبي على الحسابات الأميركية الخارجية المعروف بقانون فاتكا. كما أكّد أنّ معظم بلدان العالم ستقوم بإقرار قوانين مشابهة لقانون “فاتكا” الأميركي، لاسيّما الإتحاد الأوروبي وأستراليا، مشدّداً على فكرة أنّ المصارف التي تستقطب المتهرّبين من الضرائب لن تستطيع مواصلة هذا النهج لأنّ عهد السرّية المصرفيّة قد ولّى ليبدأ عهد الشفافيّة.
ونصح باعتماد طريقة تدرّجية ومرنة، للانتقال من ثقافة السريّة إلى ثقافة الشفافيّة، خصوصاً في البلدان التي تتّكل بشكلٍ أساسي على السرّية المصرفية، وذلك بدءاً بتنظيم النشاطات التدريبية اللازمة لموظفي المصارف المولجين بالتعاطي مع الزبائن وصولاً إلى نشر هذه الثقافة وتعميم مقتضياتها في القطاع المصرفي ككلّ وفي أذهان الزبائن.
وشرح دو سوسّور كيف تحضّرت المصارف السويسرية لتطبيق قانون “فاتكا” الأميركي والتبادل التلقائي للمعلومات والصعوبات التي واجهتها، متوقّفاً عند الجهود التي قامت بها لجهة تحديث المعلومات عن العملاء KYC Update، ولجهة الأنظمة والبرامج المعلوماتية. كما تناول بعض توصيات مجموعة العمل المالي FATF التي يتمّ التركيز عليها حالياً وهي مكافحة تمويل الإرهاب، ومنع التهرّب الضريبي الذي أضحى جرماً أصلياً من جرائم تبييض الأموال، والتشدّد في التعامل مع الأشخاص المحلّيين المعرّضين سياسيا.
وفي الختام، دعا دو سوسّور الحضور إلى الإستفادة من التجربة السويسرية، وأجاب على أسئلتهم”.