طوني رزق
يزداد القلق العالمي حيال تنظيم الدولة الاسلامية. فباتت أولوياته محاربة هذا التمويل عسكرياً ومالياً. ودعي لبنان الى مؤتمر خاص في هذا الشأن يضمّ 26 دولة وبرئاسة المملكة العربية السعودية وايطاليا والولايات المتحدة الاميركية.
تواصل الولايات المتحدة الاميركية حملتها على عمليات تبييض الأموال وتمويل الارهاب والهروب من الضرائب من دون هوادة. وفي أحدث التطورات على صعيد هذه الحملات تحذير واشنطن للدول العربية، وتحديداً لبنان والعراق إضافة الى تركيا، من أي مساعدة او تسهيلات مصرفية من شأنها إيصال الدولة الاسلامية بصورة مباشرة او غير مباشرة الى النظام المصرفي العالمي.
عقد في نهاية الاسبوع الحالي مؤتمر خاص في روما تحت عنوان تجفيف مصادر التمويل للدولة الاسلامية. وتستخدم داعش ثلاثة مصادر أساسية لتوفير التمويل لنشاطاتها. هذه المصادر هي النفط والخوّات والمحاصيل الزراعية إضافة الى التبرعات المالية المباشرة. ضمّ المؤتمر 26 دولة بما فيها لبنان، وبقيادة كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الاميركية وايطاليا.
وذكر البيان الختامي للمؤتمر انّ الاحداث الرئيسية في المرحلة المقبلة ستركز على محاربة استخدام داعش للنظام المالي العالمي، واستغلالها للأصول والموارد الاقتصادية مثل النقد والنفط والسلع الاقتصادية الأخرى ومنع تمويلها من الخارج وخصوصاً من عمليات الاختطاف مقابل الفدية. ومنع داعش من تمويل فروع شركات أجنبية بهدف توسيع طموحاتها العالمية.
ويبدو انّ القلق الاميركي من تمويل داعش يزداد، في حين انها تبدي اهتماماً أقلّ حيال تمويل منظمات أخرى، ومنها حزب الله. من جهته اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في كلام مباشر للأميركيين، انه لا أموال لداعش في لبنان. واذا كانت العملة العراقية وسيلة أساسية لداعش، فإنّ هذه العملة غير متداولة كثيراً في لبنان كما انّ المصارف اللبنانية في العراق لا تقع في مناطق تواجد الدولة الاسلامية.
وعلى رغم انّ لبنان يثير الاهتمام الدولي من باب اجتذابه التواصل للأموال الى قطاعه المصرفي، الّا انّ نقطة الارتكاز في مصادر تمويل «داعش» تبقى في مناطق أخرى.
وأبرز هذه المناطق تركيا والعراق ودول أخرى، وهذا ما يدركه الاميركيون جيداً، لكن ذلك لا يعفيهم من مهمة تحذير مختلف الدول الناشطة في النظام المالي والمصرفي العالمي، ومنها لبنان، من مغبّة التهاون والتساهل في تطبيق التعليمات الدولية لمحاربة تنقّل الأموال غير الشرعية، وخصوصاً ما يتعلق بتمويل منظمة داعش.
حركة الأسواق المالية
صفقة كبيرة على اسهم بنك عودة فئة GDR سجّلت في بورصة بيروت الرسمية أمس بلغ حجمها 6,243,879 سهماً وقيمتها 43,7 مليون دولار اميركي، ليرتفع حجم التداول الاجمالي في البورصات أمس الى 6,6 مليون سهم و47,8 مليون دولار.
وتراجعت أسهم سوليدير الفئة (أ) و(ب) بنسبة 0,33 في المئة الى 11,75 و11,84 دولاراً على التوالي. كما تراجعت اسهم بنك بيبلوس العادية 1,72 في المئة الى 1,71 دولار. واستقرت أسهمه الفئة 2009 على 102,40 دولار. أمّا أسهم عودة GDR فارتفع سعرها أمس 3,7 في المئة الى 7 دولارات.
في اوروبا تراجعت الأسهم أمس مع تركيز الاسواق على اليونان. فانخفض مؤشر داكس الالماني 1,11 في المئة الى 11905,99 نقطة. كما تراجع مؤشر كاك الفرنسي 0,76 في المئة الى 5048,80 نقطة.
وفي آسيا ارتفعت الأسهم بدعم من ارتفاع الأسهم الاميركية، فأقفل مؤشر نيكي في بورصة طوكيو مرتفعاً 0,99 في المئة الى 19754,39 نقطة. كما ارتفع مؤشر شانغهاي 1,995 في المئة الى 3687,81 نقطة. وزاد مؤشر هانغ سنغ في بورصة هونغ كونغ 0,49 في المئة الى 24494,51 نقطة.
وفتحت الأسهم الأميركية مرتفعة في بورصة وول ستريت، فزاد مؤشر داو جونز 0,94 في المئة الى 18127,65 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 0,90 في المئة الى 2108,10 نقطة. كما زاد مؤشر ناسداك 0,68 في المئة الى 5026,42 نقطة.
وكان الذهب منخفضاً قليلاً أمس، إذ تراجع 0,14 في المئة الى 1183 دولاراً للأونصة. كما تراجعت الفضة 1,17 في المئة الى 26,68 دولاراً. الّا انّ الاسعار بقيت قرب أعلى مستوى لها في أسبوعين عموماً.
وفي أسواق النفط تراجع سعر النفط الاميركي في نيويورك بنسبة 0,60 في المئة الى 46,29 دولاراً للبرميل، في حين زاد سعر نفط برنت الخام 0,47 في المئة الى 55,58 دولاراً للبرميل. وكان سعر النفط تضرر مؤخراً من تقلبات سعودية بالتمسّك بحجم الانتاج الحالي على رغم تأثير ذلك على الاسعار.
امّا في اسواق الصرف العالمية، فتراجع الدولار بنسبة 0,23 في المئة الى 119,75 يناً، وبنسبة 0,59 في المئة الى 0,7812 مقابل الدولار الأوسترالي. وبنسبة 0,36 في المئة الى 0,9716 فرنك سويسري، وبنسبة 0,41 في المئة الى 1,4887 مقابل الجنيه الاسترليني.
وزاد اليورو أمس 0,5 في المئة الى 1,088 دولار اميركي.