ايفا ابي حيدر
في الإصدار الأخير لسندات الخزينة لفتت الفوائد المخفّضة التي تمّ اعتمادها، ما أثار توقعات حول إمكانية خفضها على الودائع والتسليفات في المصارف، وهو الامر الذي سبق وأكده رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل. فهل بدأت المصارف فعلاً بخفض الفوائد على الودائع؟ وما نسب التراجع المرتقبة؟
لفت رئيس قسم الابحاث والدراسات في بنك بيبلوس نسيب غبريل الى أنّ «كلفة السيولة الموجودة في المصارف باتت مرتفعة، فالودائع متوفرة لكنّ فرص التسليفات تبدو أقل من حجم الودائع الجاهزة للتسليف للقطاع الخاص».
وعزا الامر الى الركود الاقتصادي وتراجع ثقة المستهلك وثقة المستثمر وغياب المشاريع الكبيرة المموَّلة من الاستثمارات الاجنبية المباشرة، الى جانب تراجع النموّ الاقتصادي والذي بلغ معدل 1.4 في المئة بين الاعوام 2011 و2014 سنوياً، ومن المتوقع أن يصل هذا العام الى حوالى 2 في المئة في أفضل الاحوال. كلّ هذه العوامل جعلت كلفة فائض السيولة المتوفرة لدى المصارف مرتفعة، في ظلّ غياب مجالات التمويل.
وقال غبريل لـ«الجمهورية» إنّ بعض المصارف بشكل عام خفّض الفائدة على الودائع بالليرة الى نسب مختلفة وذلك تماشياً مع انخفاض الفوائد على سندات الخزينة الطويلة الامد بالليرة اللبنانية.
وأكد أنّ «نسبة التراجع في الفوائد لم تبلغ نقطة مئوية، كما لا يمكن تحديدها لأنها تختلف من مصرف الى آخر». وأوضح في هذا الاطار أنّ «جمعية المصارف عادة تحتسب معدّلات الفوائد على الودائع والتسليفات»، ووفق آخر إحصاءات متوفرة عن نهاية شهر كانون الثاني، سجّلت «معدلات الفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية في المصارف التجارية 5.57 في المئة»، لافتاً الى أنّ أسباباً كثيرة تدفع المصارف الى «خفض معدّلات الفوائد لكن لا يمكن القول إنّ كلّ المصارف خفضت الفائدة الى النسبة نفسها»، اما المعدل الاجمالي لتراجع الفائدة عن شهر شباط أو آذار فلم يصدر بعد عن جمعية المصارف.
وأوضح غبريل أنّ تحديد نسبة الفائدة على الودائع يتعلق بأمور عدة منها: نسبة الفوائد على سندات الخزينة، على أن يقرّر كلّ مصرف اعتماد الفائدة التي يراها مناسبة، موضحاً أنه لا يمكن لجمعية المصارف أن تفرض على المصارف نسبة الفائدة التي تريدها. واعتبر غبريل انّ «الفوائد اليوم على الليرة أو على الدولار في لبنان تُعتبر مرتفعة بالنسبة الى فوائد الدولار في العالم والتي هي أدنى من 1 في المئة».
وعزا أسباب ارتفاع الفائدة على الدولار وعلى الليرة اللبنانية في لبنان الى أنّ «السوق يقضي بذلك»، وشرح أنّ حاجات الدولة للاستدانة لا تزال مرتفعة جداً والعجز في المالية العامة والدين العام واسع والدولة لا تقوم بأيّ إصلاحات لتخفيف العجز في الموازنة وتخفيف النفقات العامة، فتتديّن من السوق معتمدة بذلك على المصارف.
والدليل الاصدار الاخير لليوروبوند بحيث وصلت نسبة الاكتتاب فيه من السوق المحلي الى 85 في المئة والحصة الكبرى من الاكتتاب أتت من المصارف التجارية.
واعتبر أنّ الخطوة الاولى لتخفيض الفوائد على الودائع وبالتالي على التسليفات هي في تخفيض حاجات الدولة للاستدانة. أضاف: قواعد السوق اليوم تفرض نسب الفوائد، والعامل الرئيس لخفضها هو تخفيض حاجات الدولة للاستدانة من خلال الاصلاحات البنيوية: اولاً إصلاح قطاع الكهرباء وإعادة هيكليته، مكافحة التهرّب من الضريبة، تحسين الجباية لزيادة واردات الدولة، خفض النفقات والهدر في الدولة، تحرير قطاع الاتصالات، إشراك القطاع الخاص بتمويل مشاريع البنى التحتية ما يخفف الضغط عن الدولة التي تُضطر الى الاستدانة لتصرف على المشاريع العامة.
وأوضح أنّ «هناك إصلاحات عدة متى اتُخذت تخفّض من حاجات الدولة الى الاستدانة، عندها ستعمد وكالات التصنيف الى رفع تصنيف لبنان الائتماني وتالياً تخفّ كلفة الدولة للاستدانة وعندها تتراجع الفوائد بالمصارف».